تبنت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، أمس الجمعة، قرارا بعنوان “حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها”، الذي يُعنى بالمرأة الفلسطينية تحت الاحتلال.
وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والستين “للجنة وضع المرأة”، والتي عقدت أعمالها ما بين 13 إلى 24 من الشهر الجاري.
وأكد القرار الذي أيّدته 30 دولة، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الكبيرة أمام تمكين المرأة الفلسطينية وتقدمها، مطالبًا المجتمع الدولي الاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الملحة للتخفيف من حدة الأزمة التي تواجهها المرأة الفلسطينية، سيما تقديم المساعدات التي اعتمدها مؤتمر إعادة الإعمار المنعقد بالقاهرة عام 2014.
وطالب القرار، أيضا، إسرائيل الوفاء بتعهداتها والتزاماتها المناطة بها كدولة احتلال بموجب اتفاقية جنيف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقال المراقب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، إن اعتماد القرار رغم كل العقبات والعراقيل والتهديدات التي تتلقاها الدول الصديقة والأمم المتحدة نفسها، من قبل دول متنفذة داعمة للاحتلال الاسرائيلي ومن قبل دولة الاحتلال، “يؤكد أن المسألة الفلسطينية العادلة والواضحة ما تزال حية في الضمير الجمعي العالمي”.
إذ امتنع عن التصويت لصالح القرار 12 دولة، فيما عارضت “إسرائيل” بشكل منفرد، وبالمقارنة مع التصويت بالعام الماضي، فقد حاز القرار على عشرة أصوات إضافية.
وقال منصور، إن فشل “إسرائيل” في التحريض ضد هذا القرار دليل آخر على استمرار المجتمع الدولي في احترامه وقناعته بالمسألة الفلسطينية برمتها، والتزامه بمبادئ القانون الدولي.
وفي السياق ذاته، قالت ممثلة فلسطين سحر ناصر، إن اعتماد هذا القرار يعيد التأكيد على التزام المجتمع الدولي تجاه تمكين المرأة الفلسطينية، إلى جانب تعبيره عن بالغ القلق حيال انتهاكات “إسرائيل” لحقوق المرأة الفلسطينية.
وأضافت ناصر، أن قرار الأمم المتحدة يؤكد الدور المميز الذي يمكن للمجموعة الدولية لعبه تجاه إعمال حقوق الإنسان، وتفعيل اتفاقيات حقوق الإنسان بمختلف تصنيفاتها.
وكالات