Monday, June 17, 2019
اخر المستجدات

لقاء مصالحة قريب في الدوحة للرّد على تقرير الرباعية


| طباعة | خ+ | خ-

كشف مسؤول فلسطيني كبير أن القيادة الفلسطينية إلى جانب اتخاذها قرارا بقطع العلاقة مع اللجنة الرباعية للسلام، قررت المضي في خطوات المصالحة الداخلية، وقال لـصحيفة “القدس العربي” اللندنية إن لقاء قريبا سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة بين حركتي فتح وحماس. وأكد في الوقت ذاته أن القيادة لم تكن تتوقع من روسيا مساندة بيان الرباعية الأخير الذي ساوى بين “الضحية والجلاد”.

وقال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير عدة ملفات، وركزت على بحث تقرير اللجنة الرباعية للسلام الذي وصفه بـ”السيىء والمسيء”. وأكد أن القيادة قررت الرد على ذلك التقرير من خلال ثلاثة محاور، أولها يتمثل في “الإسراع بإنهاء الانقسام الداخلي”. وكشف النقاب في هذا السياق عن لقاء قريب سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة بين وفدين من فتح وحماس، لافتا إلى أنه ربما يكون الأخير.

وأوضح أن اللقاء سيبحث طرق إنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة الوحدة، لافتا أيضا إلى أنه سيتم التطرق إلى بحث مسألة إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، في حال استمر الانقسام وفشل المتحاورون في إيجاد صيغة لإنهائه، لتكون نتائج الانتخابات حكما لإنهاء الحقب المريرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وفق ما قال أبو يوسف. وأشار كذلك إلى أن الاجتماع حضّ على تعزيز آليات التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، من أجل تقديم مشروع قرار فلسطيني بدعم عربي، لإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وسبق أن أجلت القيادة الفلسطينية بطلب من فرنسا، المتوقع أن تطرح مشروعها الجديد لعملية السلام، التوجه إلى مجلس الأمن، ضمن خطوات فرنسا لإنجاح الاجتماع التمهيدي لوزراء خارجية العديد من الدول، لطرح أفكارها لمستقبل عملية السلام، الذي عقد في العاصمة باريس في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي.

كذلك أكد أبو يوسف على أن القيادة الفلسطينية قررت في ضوء تقرير اللجنة الرباعية الصادم، تفعيل وتسريع كل الآليات التي تنص على محاكمة الاحتلال و”جرائم الحرب” المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك الاستيطان.

وعن الموقف الروسي، كونه أحد أطراف اللجنة الرباعية، وعن موافقته على التقرير الذي رفضته القيادة الفلسطينية، خاصة وأن صياغته جاءت وفق أهواء الإدارة الأمريكية، فقال أبو يوسف لـ “القدس العربي” إن “القيادة لم تكن تتوقع الموقف الروسي المساند للتقرير الذي ساوى بين الضحية والجلاد”. وأكد في ذات الوقت وجود اتصالات مع كل الأطراف، من أجل دعم الخطوات الفلسطينية المستقبلية. وأكد في الوقت ذاته على الاستمرار في قرار “مقاطعة الرباعية”.

وأشار إلى أن القرار اتخذ بمقاطعة “جسم الرباعية” وليس الأطراف التي تشكل هذا الجسم، مشيرا إلى أن هذه اللجنة منذ تشكيلها تخضع لـ “الهيمنة الأمريكية.”

واللجنة الرباعية للسلام تضم كلا من الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة. وجرى تشكيل هذا الجسم الدولي عام 2002، بهدف إعادة إحياء العملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكان الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد أكد في بيان صحافي أنه على ضوء تقرير اللجنة الرباعية الذي قال إنه “شكل ضربة للقانون والشرعية الدولية” وحاول التخريب على المبادرة الفرنسية والجهود التعددية، قررت القيادة “العمل بشكل ثنائي مع الدول، وليس من خلال فرق العمل”.

وحول آخر تطورات المبادرة الفرنسية للسلام، أشار أبو يوسف إلى أن القيادة الفلسطينية رحبت بهذه المبادرة فور الإعلان عنها، وأن المبعوث الفرنسي الذي حضر للمنطقة مؤخرا عقد اجتماعات مع أطراف فلسطينية عدةً، مشيرا إلى أن المبعوث أبلغ بأن القيادة الفلسطينية تريد من أي مؤتمر سلام ترعاه فرنسا أو أي طرف آخر يستند إلى قرارات الشرعية الدولية.

وقال إن المطلب الفلسطيني من أي تحرك دولي يتمثل في تلبيته لقرارات الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، التي تنص على حق العودة للاجئين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن هذه المطالب تمثل الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية.

وفي هذا السياق أكد أبو يوسف ، أن القيادة الفلسطينية، ترفض أن يعقد مؤتمر في باريس يناقش عملية السلام، يكون على شاكلة مؤتمر “أنابولس” الذي رعته الإدارة الأمريكية في عام 2007.

يشار إلى أن نتائج المفاوضات التي انطلقت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، عقب مؤتمر أنابولس للسلام، الذي حضرته وقتها العديد من الأطراف الدولية والعربية، لم يسفر عن أي نتائج.

وسبق أن أعلن عريقات عن استئناف عملية سلام ذات مغزى ومصداقية “لا يمكن أن تتم دون قبول الحكومة الإسرائيلية لمبدأ الدولتين على حدود عام 1967″، لافتا إلى أن هناك محاولات وصفها بـ”الخبيثة” من تركيز البعض على ذكر حل الدولتين دون التركيز على حدود الرابع من حزيران. وقال إن هذا “أمر مرفوض جملة وتفصيلا”.

كما اشترط لنجاح عملية السلام أن تتوقف الحكومة الإسرائيلية عن النشاط الاستيطاني، بما يشمل القدس الشرقية المحتلة، ووضع سقف زمني للمفاوضات، ومتابعة مدى تنفيذ إسرائيل لذلك، بالإضافة إلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة بما يشمل إعادة المناطق الخاصة للسيطرة الفلسطينية، وإعادة الانتشار.

وأكد في وقت سابق أن تقرير اللجنة الرباعية لا يلبي توقعات الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، حيث يساوي بين شعب تحت الاحتلال والمحتل.

واتهم أطرافا دولية بأنها “مصرة على تجنب المسؤوليات القانونية والأخلاقية الخاصة بها لتنفيذ القانون الدولي والاتفاقات الدولية، لحماية شعبنا الفلسطيني وضمان تحقيق حقنا في تقرير المصير”.