بعد أن أكد أصحاب محلات تجارية أن حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية في أسواق الضفة بلغت مستويات قياسية لم تبلغها من قبل، بدأ الشارع يتساءل عن مصير الوكالات الحصرية التي يملكها كبار رجال الأعمال الفلسطينيين لمنتجات الشركات الإسرائيلية خاصة وان كبرى مراكز التسوق أقدمت بالفعل على إزالة المنتجات الإسرائيلية عن رفوفها.
وتبلغ الواردات الفلسطينية من إسرائيل 4.2 مليار دولار سنويا في حين لا تتعدى الصادرات الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية 10 % من هذا المبلغ الضخم.
ولم يصدر حتى الآن أي تعقيب من رجال أعمال فلسطينيين حول الوكالات الحصرية التي تملكها شركاتهم للشركات الإسرائيلية برغم اتساع حملات المقاطعة الشعبية.
وقال تجار في تصريحات سابقة لوكالة فلسطين 24 إن نسبة الإقبال على شراء المنتجات الإسرائيلية تراجعت بما لا يقل عن 50 % منذ بداية شهر رمضان.
وحاولت وكالتنا الإتصال مع رجال أعمال يملكون وكالات لشركات إسرائيلية لكن لم نوفق في الحصول على تصريحات منهم.