Sunday, September 22, 2019
اخر المستجدات

ما هي النتائج الاقتصادية المترتبة على قطع اسرائيل العلاقات مع السلطة؟


| طباعة | خ+ | خ-

اعتبر اقتصاديون ومطلعون على الشأن الاقتصادي الفلسطيني، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرآئيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم الأربعاء، بشأن قطع العلاقات الاقتصادية والمدنية، مع السلطة تشكل بداية حصار حقيقي على الأسواق الفلسطينية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية اوردت اليوم الأربعاء، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمر بقطع كافة العلاقات الاقتصادية والمدنية مع الفلسطينيين باستثناء تلك المتعلقة بالمفاوضات، أو بـ” وزارة الجيش الإسرائيلي”.

وقال رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين د. سمير عبد الله، إن التهديدات في حال دخلت حيز التنفيذ، فإنها ستشكل حصار على كافة القطاعات الاقتصادية في فلسطين، الحكومية أو الخاصة.

وأضاف عبد الله، إن مثل هكذا قرار، سيهمش دور السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، “فيما ستعود غالبية المسائل الاقتصادية إلى الإدارة المدنية، التي تتبع وزارة الجيش الإسرائيلية.

وذلك يعني ايضا ان “كل القضايا المتعلقة بالاستيراد والتصدير، والمعابر التجارية، وأموال المقاصة الشهرية، والأموال الفائضة والتالفة، التي تنقلها سلطة النقد الفلسطينية بشكل دوري للبنوك الإسرائيلية، ستتوقف بشكل كامل”.

يذكر أن اسرائيل مسؤولة بشكل مباشر عن نحو 80٪ من الإيرادات العامة المحلية للسلطة الفلسطينية، وإن حجب تلك الأموال، سيضع الحكومة الفلسطينية امام أزمة مالية كبيرة، سيما وأن نفقاتها الشهرية تتجاوز حاجز 245 مليون دولار أمريكي.

ولم يستبعد عبد الله، الذي شغل سابقاً منصب وزير التخطيط، “أن يقوم موظف المالية في (بيت إيل)، بعمل المقاصة مع وزارة المالية الفلسطينية في رام الله، بشكل شهري.

من جهته، قال استاذ الاقتصاد نافذ ابو بكر في جامعة النجاح الوطنية، إن موضوع قطع العلاقات ليس بجديد، للضغط على الفلسطينيين، خاصة في عام 2006، لكن الان ستكون اثارة أكبر من سابقاتها.

وأضاف، إن وجود الاقتصاد الفلسطيني هو مصلحة إسرائيلية وأمريكية وأوروبية، فإذا أراد نتنياهو تطبيق هذه القطيعة، فإن على إسرائيل تسلم الضفة الغربية وقطاع غزة عن السلطة، اقتصادياً ومدنياً، والذي سيكلفهم نحو 3.5 مليار دولار أمريكي سنوياً.

ويرى ابو بكر ان حجب أموال المقاصة، وإغلاق المعابر التجارية، ومنع الاستيراد والتصدير، والتي لا تتم إلا بإسرائيل، فإنها ستقود إلى أزمة اقتصادية كبيرة، وستمهد إلى حل السلطة.

إلا أنه أشار إلى أن قرار حل السلطة ليس بيد إسرائيل فقط، بل بيد الولايات المتحدة وأوروبا، والدول العربية، وبالتالي فإن تطبيق قطع العلاقات سيضر بوجود السلطة الفلسطينية، وهو أمر لا ترغب به أوروبا والولايات المتحدة.

المصدر: القدس دوت كوم