Sunday, August 25, 2019
اخر المستجدات

ما هي جريمة الحرب وكيف يتم الحكم فيها؟


| طباعة | خ+ | خ-

مع تساقط الصواريخ على مدينة حلب في شمال سوريا، خرج الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ليعلن أن استخدام أسلحة قادرة على الوصول إلى ملاجئ السكان تحت الأرض قد ترقى إلى جريمة حرب.

وفي ما يلي، خمس وقائع تحدد جرائم الحرب والمحاكمات الشرعية الطويلة والمعقدة التي تسمح بسوق مرتكبيها إلى العدالة.

تعريف

“جرائم حرب” هو المصطلح المتعارف عليه للانتهاكات التي تطال اتفاقيات جنيف التي تم اعتمادها في العام 1949 في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وتلك المعاهدات الدولية تحدد بشكل عام قوانين حماية المدنيين في حالة النزاع المسلح المحلي أو الدولي، ومعاملة المعتقلين والجرحى.

وأدرجت هذه التعريفات في اتفاقية روما، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية التي تم اعتمادها في حزيران/يونيو العام 1998.

وتحدد المادة الثامنة من الاتفاقية أكثر من 50 نموذجا عن جرائم الحرب، من بينها القتل، التعذيب، احتجاز الرهائن، تجنيد الأطفال، النفي غير القانوني، الهجمات المتعمدة ضد المدنيين، النهب، بالإضافة إلى الهجمات المتعمدة ضد بعثات المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام.

ويعتبر أيضا استخدام الغاز، أو الأسلحة المحظورة عموما التي يمكن أن تسبب ‘معاناة لا داعي لها’ أو ‘القصف العشوائي’، كالقنابل العنقودية، جرائم حرب.

التاريخ القانوني

بدأت صياغة المعاهدات الدولية بشأن قوانين الحرب في منتصف القرن التاسع عشر، لكن معظمها، كاتفاقيات لاهاي التي اعتمدت في 1899 و1907، تركز على معاملة المقاتلين.

وفي التاريخ الحديث، جرت أول محاكمة لجرائم حرب في نورمبرغ وطوكيو في إطار محاكم أنشأها الحلفاء.

في أيار/مايو العام 1993، وفي خضم حروب البلقان، أنشأت الأمم المتحدة في لاهاي المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وأصدرت تلك المحكمة لوائح اتهام ضد 161 شخصا، دين 81 منهم.

في العام 1994، أنشأت الأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في آروشا، تنزانيا، لمحاكمة مرتكبي الإبادة الجماعية التي أودت بأكثر من 800 ألف شخص.

تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية

بدأت المحكمة الجنائية الدولية عملها في لاهاي في العام 2003، بعد عام من وضع نظامها الأساسي، الذي صادقت عليه 124 دولة. ومن بين هؤلاء، 34 بلدا أفريقيا و28 في أميركا الوسطى والجنوبية.

ويمكن لدولة صادقت على ميثاق إنشاء المحكمة أن تتوجه إلى المدعية العامة فاتو بنسودا، بأي حالة وقعت على أراضيها أو في حال كان مواطنوها ضحايا جرائم في بلد آخر.

ويمكن لتلك الطلبات أن تقدم أيضا من قبل مجلس الأمن الدولي أو المدعية العامة لتقرير فتح تحقيق، سواء بطلب من دولة غير موقعة أو من رئيسها، بإذن القضاة.

وحتى الوقت الراهن، تم تقديم 23 ملفا إلى القضاة، الذين حكموا في أربعة منها، ثلاثة بالإدانة وواحدة بالبراءة.

وبدأت المدعية العامة دراسات أولية أو تحقيقات في 19 بلدا، من دون نشر لوائح اتهام.

الوضع في سوريا

لم تصادق سوريا على النظام الأساسي للمحكمة، على غرار لاعبين رئيسيين في النزاع (روسيا والولايات المتحدة وإيران والسعودية).

وهذا يعني أن المدعي العام سيحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم، بينها استخدام أسلحة كيميائية في البلاد من قبل جماعات مسلحة أو من قبل الحكومة منذ بدء النزاع قبل خمس سنوات.

وعرقلت روسيا والصين محاولات في مجلس الأمن العام 2014 لطرح الوضع أمام المحكمة الجنائية الدولية.

محاكمة لجرائم حرب في سوريا؟

فيما تتواصل الحرب السورية، يبدو احتمال بدء محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية يوما ما، ضئيلا.

ويعتقد الخبراء أن أي إجراءات قانونية محتملة يجب أن تناقش خلال عملية السلام. ويعتبر كثيرون أن السيناريو الأفضل سيكون محكمة مختلطة، ومقرها في سوريا، ولكن تعمل بوجود موظفين محليين وقضاة دوليين.