Sunday, September 15, 2019
اخر المستجدات

مجدلاني: لن نتعاطى مع أي جسم تقوده حماس بغزة والاتصالات مقطوعة مع حماس والجهاد الإسلامي


مجدلاني: لن نتعاطى مع أي جسم تقوده حماس بغزة والاتصالات مقطوعة مع حماس والجهاد الاسلامي

| طباعة | خ+ | خ-

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، أحمد مجدلاني: إن ما قامت به حركة حماس من تدوير وظيفي للوزارات في قطاع غزة، أمر يخصها، ولا يعني القيادة الفلسطينية أو الحكومة من قريب أو من بعيد.

وأضاف مجدلاني،: أن القيادة الفلسطينية والحكومة، لن تتعامل مع أي إجراء تقوم به حركة حماس، مشيراً إلى أن ذلك شكل من أشكال فرض الأمر الواقع بفعل “الانقلاب” الذي قامت به الحركة بغزة.

وأوضح مجدلاني، أن الحكومة لن تتعامل مع نتائج ما تقوم به حركة حماس، وستتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، وستواصل تقديم الخدمات بشكل مباشر دون المرور عبر الأشكال التي تسيطر عليها حماس، من مؤسسات أو وزارات إلى غير ذلك.

وتابع: “هذا أمر لا يعنينا على الإطلاق، ولن نتعاطى مع أي جسم تقوده حركة حماس باعتباره وزارة أو حكومة”، لافتاً إلى أن اللجنة الإدارية لم تحل من جانب حماس، وهي من وضعت العقبات والعراقيل أمام تمكين الحكومة السابقة.

واستطرد مجدلاني: “نحن حريصون على إنهاء الانقسام والمسألة استراتيجية لمواجهة (صفقة القرن) والأمر يتطلب تحصين الجبهة الداخلية، وقطع الطريق أمام أي جهة تطمح لتكون شريكاً في هذه الصفقة”.

وأشار مجدلاني، إلى أن الحديث يدور في الوقت الراهن مع المصريين حول نقطة واحدة ووحيدة وهي وضع خارطة تطبيق لاتفاق القاهرة 2017 وذلك من النقطة التي توقف عندها تطبيق هذا الاتفاق يوم 13/3/2018 بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، واللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة.

واستكمل مجدلاني: “هذه النقطة المفصلية التي يمكن أن تفتح الباب أمام إنهاء الانقسام، وليس هناك خيار آخر أو شروط إضافية أو تعديلات على الاتفاق الذي توصلنا إليه”.

واعتبر مجدلاني، أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي حرصتا على إفشال لقاء موسكو الأخير، لافتاً إلى أن الفصائل الفلسطينية فوجئت بموقف الجهاد الإسلامي”.

وقال: “الاتصالات الآن مع مصر في ضوء أي تقدم يمكن أن يحدث مع المصريين، حيث ستُقيم القاهرة العملية والموقف، وفي اللحظة الراهنة لا يوجد أي اتصالات مباشرة مع حماس أو الجهاد الإسلامي”.

وفيما يتعلق بملف التهدئة في قطاع غزة، أشار مجدلاني، إلى أن التهدئة ومشاريع غزة مسكنات لا يمكن لها أن تحل مشكلة شعبنا في القطاع، أو أن ترفع الحصار عنه، مستطرداً: “الحصار فرض بسبب سيطرة حماس على القطاع، والطريق الأفضل لشعبنا والحركة الوطنية، أن تنهي حماس سيطرتها على غزة، وتعود السلطة الشرعية للقطاع”.

وأشار مجدلاني، إلى أن ذلك يسحب كل الذرائع أمام إسرائيل لاستمرار حصارها على غزة، مستدركاً: “لكن هذا التعاطي فيما يتعلق بتهدئة مقابل تهدئة ومقابل مواد غذائية وتفاهمات لتوسيع الصيد البحري وفتح المعابر وزيادة نسبة الكهرباء والمواد الغذائية فذلك قرار بيد إسرائيل أولاً وأخيراً”، وفق تعبيره.

واستطرد مجدلاني: “الطريق الأفضل لحماس وشعبنا إنهاء سيطرة الحركة على قطاع غزة، ومشاركتها كشريك أساسي بالنظام السياسي الفلسطيني”.

وأضاف: “السيطرة على قطاع غزة ومساومة الاحتلال بالقطاعي على القضايا لن يرفع الحصار عن القطاع، وسيضع شعبنا وحركة حماس تحت ابتزاز الاحتلال الإسرائيلي والسيطرة الإسرائيلية وستفرض عليهم تنازلات جديدة لن تُعالج الأوضاع بقطاع غزة”، حسب مجدلاني.

وأكد مجدلاني، أن شبكة الأمان العربية التي تطالب بها السلطة الفلسطينية، ستكون على مستويين اثنين، موضحاً أن الأزمة المالية صعبة جداً.

وأضاف مجدلاني، أن شبكة الأمان العربية، ستكون على مستويين اثنين، الأول تقديم مساعدات ومنح للسلطة الفلسطينية، والثاني قرض يقدم لدولة فلسطين، معتبراً أن ذلك يحدث دائماً بين العديد من الدول العربية.

وتابع مجدلاني: “سنطلب من الدول العربية، تقديم قرض لحين معالجة الأوضاع السياسية الناشئة التي يمكن تجاوزها بمرحلة لاحقة، وبالتالي نسدد ديوننا مثل حالة أي دولة تقترض من بلد آخر”.

وحول رواتب الموظفين الحكوميين، قال مجدلاني:إن الحكومة الفلسطينية، أنهت ترتيباتها واستعداداتها لصرف الرواتب بنسبة 50%، مستدركاً: “لكن خلال الشهرين المقبلين سترتفع النسبة لـ 60% أو أكثر لتعطي فرصة للمواطن لمواجهة الأعباء الحياتية”.

وأضاف: “لن تستسلم القيادة الفلسطينية، ولن ترفع الراية البيضاء، ولن تقبل بشروط الإدارة الأمريكية وإسرائيل”.

وفيما يتعلق بصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية، قال مجدلاني، إن هناك اتصالات بين وزارته ووزارة المالية من أجل التحضير لصرف هذه المساعدات خلال شهر رمضان المقبل.

وحول عمل الحكومة والمهام الموكلة لها، قال مجدلاني: “هناك مجموعة من المهام المترابطة في عمل الحكومة، ولكن همها الرئيسي سيكون تعزيز صمود المواطن الفلسطيني، ومواجهة التطورات السياسية الراهنة”.

وأضاف مجدلاني: “سنعزز صمود المواطنين ضد مشروع التصفية الأمريكية المسمى بـ (صفقة القرن) والذي يتقاطع مع المشروع الإسرائيلي، الذي يطرح فكرة ومشروع (أيغور آيلند الجديد) والذي يهدف لوجود كيان سياسي في قطاع غزة، وتقاسم وظيفي بالضفة الغربية”.

وتابع: “الحكومة ستعمل على تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بكافة الجوانب المتصلة بإجراءات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وتعزيز المنتج الوطني، وفيما يتعلق بكل الإجراءات المتصلة بالانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي وبناء اقتصاد وطني والانفتاح على الاقتصاد العربي والدولي”.

وأكمل: “ستعمل الحكومة على تعزيز ملف إنهاء الانقسام على الرغم من أن ذلك قرار سياسي؛ لكن على الحكومة أعباء فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة شعبنا ومؤسساته والقيام والنهوض بمسؤوليات الحكومة تجاه شعبنا في قطاع غزة، ووقف حالة التدهور التي تقودها حركة حماس للانتقال من الانقسام إلى الانفصال”.

وأشار مجدلاني، إلى أن الاجتماعات الأخيرة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بحثت إجراءات التحضير لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، منوهاً إلى أن هدف الاجتماع الرئيسي ليس طرح قرارات جديدة، بل تنفيذ القرارات السابقة ووضع الآليات والإجراءات العملية الملموسة التي ستقوم بها اللجنة التنفيذية في إطار استكمال تنفيذها لقرارات المجلسين السابقة.

وأضاف: “سيسبق الأمر حوارات فلسطينية فلسطينية لعقد المجلس، وسنحضر للأجواء والمناخات ما بين فصائل المنظمة لضمان مشاركة الفصائل بالاجتماع المقبل، وسيسبق ذلك تحضيرات مع الأشقاء العرب”.

وبين مجدلاني، أن وفوداً من اللجنة التنفيذية للمنظمة، ستتوجه إلى دول العالم لطرح وجهة النظر الفلسطينية؛ لبحث تطبيق القرارات الفلسطينية في إطار مواجهة (صفقة القرن) والمشروع التصفوي الأمريكي الإسرائيلي.

وأشار مجدلاني، إلى أن ملامح هذا المشروع بدأت تتضح بمعالمة الجديدة التي تتضمن ضم أجزاء من الضفة الغربية، وبشكل خاص المستوطنات والأغوار.

واستكمل: “هناك آليات عمل وضعت في السابق، وبدأنا بتنفيذ جزء مهم من هذه القرارات، جزء من هذه القرارات سيؤخذ بالتوازي، وجزء آخر بالتوالي، وهناك مزج في تطبيق القرارات مع بعضها البعض وفي آن واحد”.

وحول المواقف العربية من (صفقة القرن)، قال مجدلاني: “لا ينغبي الوقوع في فخ الترويج لمعارضة المواقف العربية لموقف القيادة الفلسطينية، وما يصدر في الإعلام هو من جهات معروفة ومشبوهة، وهدفه إثارة البلبلة”.

وأضاف: “العرب ملتزمون بقرارات القمم العربية وبمبادرة السلام العربية، وهناك التزام بهذه المواقف ولم نسمع موقف عربي يقول: إنه متفق أو يتقاطع أو منسجم مع ما تروج له الإدارة الأمريكية”.

واستطرد: “أمريكا لم تطرح مشروع أو صفقة وكل ما قامت به إجراءات توحي أن هذا هو الحل والإدارة الأمريكية استبعدت كافة قضايا الوضع النهائي من المفاوضات كالقدس واللاجئين والاستيطان والأمن، وبدأت عملياً في تنفيذ إجراءاتها والحديث يتمثل في البحث في صيغة لما يسمى الدولة مؤقتة الحدود والكيان السياسي في قطاع غزة، خاصة بعد إعلان أمريكا القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للمدينة المحتلة والاعتراف بالجولان”.

وتابع: “الخطوة الثالثة ستكون بناء على الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والتي ستعلن فيها أنها قامت بضم الأغوار ومستوطنات الضفة الغربية للأراضي الإسرائيلية”.

وأكمل مجدلاني: “حل الدولتين بالمفهوم الأمريكي لم يعد موجوداً ارتباطاً بالتزامات الإدارات الأمريكية السابقة بعملية السلام، نحن أمام وضع جديد مختلف عن الوضع السابق، وأي دولة عربية لديها استعداد للانخراط في الخطة الأمريكية لا يعني فقط أنها تخلت عن الموقف العربي، بل تخلت عن القدس والقضية الفلسطينية”.