أصدرت محكمة حماس الإدارية حكما بإلغاء قرار الرئيس محمود عباس الخاص بتشكيل المحكمة الدستورية واعتباره كأن لم يكن .
كما قررت المحكمة إلغاء ما ترتب عليها من آثار تأسيسا على انتهاء ولاية الرئيس المحددة في القانون الأساسي بأربع سنوات والتي انتهت منذ عدة سنوات وغدا لا يملك الصلاحية في القانون لإصدار هذا القرار.
وصرح نائب عام حماس الدكتور. إسماعيل جبر أنه بصدور هذا الحكم فإن أي حكم أصدرته او تصدره المحكمة الدستورية المشكلة بالقرار الملغي حكما منعدما أو لا يترتب عليه أي أثار قانونية .