Thursday, August 22, 2019
اخر المستجدات

مركز حقوقي: لدينا وثائق تدين الاحتلال ولكن لم يطلبها أحد


مركز حقوقي: لدينا وثائق تدين الاحتلال ولكن لم يطلبها أحد

| طباعة | خ+ | خ-

أكدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال بغزة، أن (54) من جرحى مسيرات العودة في حالة موت سريري.

وقال رئيس الهيئة د.عماد الباز : يجب أن يكون هناك ملفات تثبت وتوثق جرائم الاحتلال ليتم التوجه من خلالها لمحكمة الجنايات الدولية، ونحن كهيئة حكومية ومستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال، لم يتم التواصل معنا احد من السلطة لطلب الوثائق، من اجل التوجه بها لمحكمة الجنايات الدولية، رغم ان الدكتور صائب عريقات تحدث فعليا عن التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: نمتلك المئات من الملفات التي تثبت وتوثق جرائم الاحتلال التي ارتكبها في 14 من ايار الجاري، والجرائم السابقة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق شعبنا، ويجب ان تتخذ خطوات حقيقية لمحاسبة الاحتلال.

وتابع الباز: الاعداد التي وصلت مستشفيات القطاع كانت مخيفة من حيث اعداد الشهداء والاصابات، فالاحتلال تعمد قتل أكبر عدد ممكن من المتظاهرين السلميين، كما ان أغلب الاصابات التي وصلتنا كانت بالرأس والرقبة، ما يدل ان الاحتلال تعمد استهداف المنطقة العلوية من أجسادهم، ما ترتب عليه حالات بتر لبعض المصابين”.

وأكد انه :ان الاوان للمجتمع الدولي ان يتدخل بشكل فعلي لمنع ووقف هذه الجرائم، مشيرا الى أنهم في الهيئة المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال قاموا بتوثيق كل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال، من حالات الشهداء ومعظم الاصابات الخطيرة والمتوسطة، وتم تقديم شكوى من اهالي الشهداء والمصابين، من اجل فتح تحقيق دولي، كما وتم مخاطبة كل المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه.

وكان مستشار الرئيس للشؤون الخارجية د. نبيل شعث قد أكد، :أن إجراءات احالة الوثائق التي تثبت جرائم الاحتلال بدأت وستشمل عدة قضايا من بينها الاستيطان والاعتداء على المدنيين.

وحول استخدام الولايات المتحدة الفيتو، أكد شعث، أنهم لن يتوقفوا عند مجلس الأمن وسيواصلون طرح القضايا على مجلس الأمن لمحاصرة الولايات المتحدة سياسيا.

وأشار إلى أن فلسطين ذهبت الى لجنة حقوق الانسان بجنيف واتخذت قرار الإحالة الى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها الاداة التنفيذية لاتفاقات جنيف الأربعة.

ومن الجدير ذكره ان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وافق على تشكيل لجنة تحقيق دولية في مجزرة غزة، وطالب الاحتلال برفع الحصار عن القطاع فوراً وبشكل تام، كما أدان الاستخدام غير المتناسب والعشوائي للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين.

وحظي القرار بدعم 29 صوتا مقابل اعتراض اثنين وامتناع 14 عن التصويت. وطالب القرار اسرائيل (بوصفها سلطة الاحتلال) بأن توقف فورا وبشكل تام إغلاقها غير القانوني لقطاع غزة، ، الذي يرقى إلى عقاب جماعي للمدنيين الفلسطينيين، وذلك بفتح المعابر بشكل فوري ومستدام وغير مشروط أمام تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص.

يذكر أن أكثر من (60) مواطناً استشهدوا برصاص الاحتلال يوم الرابع عشر من ايار الجاري، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، اضافةً الى الاف الجرحى، اثناء مشاركتهم بالمسيرات السلمية المنددة بنقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس، ورفضاً لقرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

حيث استخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع، بشكل عشوائي ومتعمد في مواجهة متظاهرين سلميين لم يشكلوا أي خطر على الاحتلال.