Tuesday, September 17, 2019
اخر المستجدات

مسؤول فلسطيني: الرئيس سيعلن دولة تحت الاحتلال..وإجراءات جديدة ضد غزة!


مسؤول فلسطيني: الرئيس سيعلن دولة تحت الاحتلال..وإجراءات جديدة ضد غزة!

مسؤول فلسطيني: الرئيس سيعلن دولة تحت الاحتلال..وإجراءات جديدة ضد غزة!

| طباعة | خ+ | خ-

ذكرت صحيفة الحياة اللندنية، أن الرئيس محمود عباس سيطلب من دول العالم، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد غد، الاعتراف بدولة فلسطينية، تحت الاحتلال، على حدود عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وكشف مسؤول فلسطيني بارز للصحفية، أن «الرئيس محمود عباس سيبلغ الجمعية العامة أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعلن في اجتماعه المقبل دولة فلسطين تحت الاحتلال، وسيطلب من الدول الـ 138 التي اعترفت بفلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة العام 2012، أن تبادر إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الحدود ذاتها، وهي حدود العام 1967».

وأضاف أن عباس سيطلب من دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين، أن تبادر إلى الاعتراف بها، وأن تدعو إلى مؤتمر دولي للسلام ليكون بديلاً من الرعاية الأميركية الحصرية لعملية السلام.

وقال مسؤولون، إن الرئيس عباس سيُعلن وقف العمل بالتفاهمات السابقة مع الإدارة الأميركية في شأن الانضمام إلى منظمات ومواثيق دولية، وسيعلن أن الاجتماع المقبل للمجلس المركزي المتوقع في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، سيدرس إعادة النظر في الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل بسبب عدم التزامها هذه الاتفاقات.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» اللندنية، إن عباس سيحمّل الولايات المتحدة مسؤولية تدمير عملية السلام، وسيطلب من العالم التدخل لإنقاذ هذا الحل، حتى لا يضطر الجميع إلى تحمل النتائج المترتبة على ذلك.

ويهدف عباس إلى وضع العالم أمام واحد من خيارين: التدخل الجاد لإنقاذ عملية السلام، أو اتخاذ قرارات صعبة في جلسة المجلس المركزي الفلسطيني الشهر المقبل.

ويوجد على طاولة المركزي، تعليق الاعتراف بإسرائيل وإلغاء اتفاقات معها، وصولاً إلى إلغاء اتفاق أوسلو برمّته، ومن ثم إعلان دولة فلسطينية تحت الاحتلال. كما سيناقش المركزي العلاقة مع حركة حماس في غزة.

وينتظر عباس سماع إجابات واضحة من مصر، حول محاولتها الأخيرة لإنقاذ المصالحة، وإذا ما كانت حماس ستسلم قطاع غزة للسلطة أم لا.

وأكد مسؤولون أن عباس يُعد لسلسلة إجراءات في غزة، عقب اجتماع المجلس المركزي، بينها وقف غالبية التحويلات المالية للقطاع، وسيضع حركة «حماس» بين خياريْن، إما تسليم الحكم للحكومة، وإما مواصلة الحكم وتحمل تبعاته، وفي مقدمها مصاريف المؤسسات الحكومية من صحة وتعليم وغيره.

وأعلن مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد، أن السلطة ستتخذ إجراءات لا سابق لها في غزة، وأنها لن تنتظر حماس إلى الأبد، ولن تظل رهينة ما أسماه مناورات الحركة في شأن المصالحة.