Wednesday, October 23, 2019
اخر المستجدات

مصير أراضي موظفي غزة


| طباعة | خ+ | خ-

شرعت سلطة الأراضي في قطاع غزة بتوزيع الأراضي على موظفي حكومة غزة بأثر رجعي، وشملت هذه الاراضي مصادرة ملعب الجلاء والصبرة غرب الحي النمساوي في خانيونس جنوب قطاع غزة، المتنفس الوحيد لأهالي الحي، ما أثار استنكار المواطنين معتبرين أن هذا التصرف بعد حل اللجنة الإدارية يكرس الإنقسام ولا يخدم المصالحة.

هذا عدا عن أن سلطة الأراضي كانت قد أكدت أنها لا تمتلك أي معلومات حول مصير الأراضي التي وزعت على موظفي غزة خلال الفترة الماضية بدلا من مستحقاتهم.

من جهته أوضح رئيس سلطة الأراضي في رام الله صائب نظيف أن الإجراءات القانونية هي التي تحكم توزيع الأراضي، والحالات التي تمت في غزة يتم معالجتها حسب القانون ودراسة كل حالة على حدى.

وأكد أن سلطة الأراضي توافق على أي إجراء قانوني، ولكن أي إجراء خارج نطاق القانون يتم التعامل معه بمبدأ “ما بني على باطل فهو باطل”.

وأضاف نظيف أن سلطة الأراضي لا يجوز أن تصادر الأراضي فهناك قوانين تحكم التصرف بهذه الأملاك فإذا كانت أملاك دولة هي المخصصة باتباع الإجراءات تجاهها وهي صاحبة الصلاحيات والجهة الرسمية المخولة بذلك، وتخصص هذه الأراضي للمنفعة العامة والمرافق العامة.

واعتبر أن أي جهة تصادر أو تضع يدها على هذه الأملاك لصالح حزب معين أو فئة معينة هو أمر مرفوض وغير قانوني.

ولفت إلى أن سلطة الأراضي تؤيد الحفاظ الكامل على حقوق الموظفين في كافة الدوائر سواء المدنية أو العسكرية، قائلا “لكن سلطة الأراضي ليست الجهة المخولة في حفظ حقوق الموظفين والمخولة بذلك جهات رسمية مخصصة منها صندوق هيئة التقاعد وجهات شكلت حسب القانون.

وحول مصير هذه الأراضي قال نظيف حتى الوقت الحالي لم يتم دراسة أي شيء أو اقتراح حلول حول موضوع مصادرة الأراضي نظرا إلى أن سلطة الأراضي في رام الله لم تطلع على هذه الملفات، وتابع أن في زيارتهم المقررة إلى قطاع غزة خلال الأيام القادمة وإضطلاعهم على هذه الملفات هي التي ستحدد مصير الأراضي وسيتم خلالها وضع أسس لحل ذلك.

واضاف أن المعلومات الأولية حول الأراضي بأنها أملاك تابعة للدولة، ووزعت على الموظفين لتعويضهم عن مستحقاتهم، مشددا على أنهم مؤمنين بضرورة الحفاظ على حقوق الموظفين كونهم يخدمون شعبهم بالنهاية.

وأكد على أن سلطة الأراضي ستدرس الحالات إذا كانت أراضي تابعة للدولة، وسيكون القرار باتفاق الجميع.

يذكر أن الحكومة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة أعلنت أنها ستقوم بصرف مستحقات الموظفين عبر توزيع الأراضي وتصفير حساباتهم من ديون البلديات والكهرباء ضمن خطة لحل أزمة رواتب ومستحقات الموظفين، بينما استمرت في صرف دفعات من رواتبهم، وبعد المصالحة أبدى الموظفون في قطاع غزة، قلقهم حول إذا كانت الحكومة الحكومة المقبلة ستعترف بهذه التوزيعات.