الخميس 27 / يناير / 2022

معهد أمريكي: هل ترسم المفاوضات النووية طريقا نحو الاستقرار الإقليمي؟

معهد أمريكي: هل ترسم المفاوضات النووية طريقا نحو الاستقرار الإقليمي؟
معهد أمريكي: هل ترسم المفاوضات النووية طريقا نحو الاستقرار الإقليمي؟

أنهت الإدارة الإيرانية الجديدة أخيرًا نقاشها المطول حول الكيفية والاستراتيجيات الجديدة اللازمة للعودة إلى محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي.

وتوقفت المفاوضات منذ الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/حزيران 2021، ولكن تم استئنافها، الإثنين، بالرغم من شكوك كلٍ من إيران والولايات المتحدة في نية الطرف الآخر وجديته تجاه استعادة الصفقة النووية.

وبموجب اتفاقية 2015، فككت إيران مؤقتا جزءا كبيرا من برنامجها النووي ومنحت المفتشين الدوليين قدرة الوصول إلى منشآتها بشكل دائم مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاقية في عام 2018 بزعم إعادة التفاوض على «صفقة أفضل».

وبعد مرور عام على إعادة فرض واشنطن للعقوبات من جانب واحد، بدأت إيران في تخفيض التزاماتها بموجب الاتفاقية، وطورت قدراتها النووية بما يتجاوز ما كانت عليه في 2015. ويجب الآن على إدارة جو بايدن تقديم أولوية بذل الجهود لاستعادة الاتفاقية لتعزيز الأمن الدولي والإقليمي.

• معهد أمريكي: مخاطر العمل العسكري ضد برنامج إيران النووي بتحريض إسرائيلي

ونظرت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما إلى الاتفاقية النووية مع إيران كخطوة أولى في فتح الباب لقضايا أخرى مثيرة للجدل، مثل القدرات الصاروخية والعسكرية الإيرانية وتأثير إيران وحلفائها في منطقة غرب آسيا والخليج، وظل الهدف الأمريكي، في عهد أوباما وترامب وبايدن، هو إجراء محادثات أمنية إقليمية شاملة مع إيران.

ومع ذلك، اعتمدت كل إدارة تكتيكات مختلفة، فعلى سبيل المثال، اتخذت إدارة ترامب نهجا فاشلا أحادي الجانب على النقيض من تعددية إدارة أوباما، ورفضت إيران دعوة إدارة ترامب لإجراء محادثات شاملة تغطي جميع القضايا الشائكة بما في ذلك ملفات الأمن الإقليمي.

لذلك فإن الخطوة الأولى للوصول إلى مفاوضات شاملة هي حل القضية النووية، والذي سيفتح المسار بعد ذلك لبناء تفاهمات ومصالح متبادلة.

خطورة فشل المفاوضات

وبغض النظر عن الحزب الذي يسكن البيت الأبيض، تريد الولايات المتحدة تحويل تركيزها إلى شرق آسيا، لأن الصين أصبحت منافسًا خطيرًا للولايات المتحدة في الجوانب الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والعسكرية والأمنية، وسوف تصبح ندًا لها في العقود القادمة.

• عقوبات أميركية على إيران وشكوك حول استئناف المفاوضات النووية

وفي الوقت الذي تنفق فيه الولايات المتحدة على حروبها التي لا نهاية لها في الشرق الأوسط ونفقاتها العسكرية في جميع أنحاء العالم، فإن النمو الاقتصادي الصاروخي للصين جعل معظم المحللين يرونها القوة الاقتصادية الرائدة في العالم خلال العقد القادم.

وإذا فشل التفاوض بشأن الاتفاق النووي، فمن المتوقع أن تتوسع الأنشطة النووية الإيرانية وأن تخفض إيران بشدة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يمكن أن تظهر طهران سلوكا أكثر عدوانية في مجالات أخرى مثل الصواريخ والهيمنة الإقليمية.

وإذا تحقق هذا السيناريو، فليس من الواضح مدى قدرة الولايات المتحدة على تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران حيث أن هذه العقوبات وصلت إلى ذروتها منذ فترة طويلة.

وقال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي لـ«ترامب»، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي: «إحدى المشاكل التي نواجهها مع كل من إيران وروسيا هي أن لدينا الكثير من العقوبات المفروضة على تلك الدول في الوقت الحالي بما لا يترك لنا إلا القليل مما يمكن أن نقوم به».

وكان أحد أسباب فشل خطة العمل الشاملة المشتركة هو أن إدارة أوباما لم يكن لديها سوى عام واحد (قبل رحيلها) لتقوية دعائم هذه الاتفاقية، وكان على أوباما أن يتعامل مع شبكة معقدة من لوائح العقوبات التي تراكمت على مدى عقود من خلال مشاريع قوانين للكونجرس وأوامر تنفيذية رئاسية.

وإذا كانت إدارة بايدن تسعى للبناء على الاتفاق النووي لإجراء مزيد من المحادثات حول قضايا الأمن الإقليمي، فيجب على الإدارة الأمريكية الانخراط في خطة العمل الشاملة المشتركة فورًا والسماح لإيران بالحصول على منفعتها المشروعة منها.

وسيكون أمام بايدن 3 سنوات أخرى قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، لبناء الثقة المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة. وعلى الأرجح، سيكون القادة الإيرانيون مستعدين لقبول اتفاقية شاملة جديدة مع الغرب.

Share on vk
Share on pinterest
Share on reddit
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook