المصدر – وكالات

تشهد أزمة سد النهضة الإثيوبي بين مصر والسودان وإثيوبيا تطوراً خطيراً، وذلك بعد تعثر تلك المفاوضات، واتخاذ كل من السودان وإثيوبيا، موقفاً من التحركات المصرية.

واتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية مصر، بالعمل على إفشال مفاوضات سد النهضة، مشيرةً إلى أن سبب فشل تلك المفاوضات يعود لتمسك مصر بخطة مُعدة سلفاً لعرقلة تقدم عمل اللجنة الفنية.

وحسب الخارجية الإثيوبية، فإن أديس أبابا ترفض دعوة مصر لتوسط طرف ثالث في المفاوضات، معتبرةً ذلك انكاراً للتقدم الذي تم إحرازه، إضافة إلى أنه انتهاك لإعلان المبادئ الذي وقعته إثيوبيا ومصر والسودان عام 2015.

وينص المبدأ (اكس) من اتفاق المبادئ المُوقع في الخرطوم 23 أذار/ مارس 2015، على جواز طلب الوساطة الدولية لتسوية النزاعات الناشئة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وتقول إثيوبيا: إنها تتمسك بمبدأ الاستخدام العادل لمياه النيل، دون الإضرار بأي من دول حوضه، مؤكدةً عدم اعترافها بأي معاهدة سابقة لتوزيع مياه النيل لم تكن أديس أبابا جزءاً منها، متابعاً: “ممارسات مصر تتعارض مع رغبات إثيوبيا والسودان وتؤثر سلباً على التعاون بين الأطراف الثلاثة”.

وفي السياق، أكد وزير الموارد المائية والري السوداني، ياسر عباس، أن بلاده ترفض مقترح مصر حول إشراك خبراء من أي طرف دولي آخر لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال عباس، إن السودان تثق باللجنة البحثية التي تم تكوينها بواسطة وزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية ورؤساء الاستخبارات، من باحثين وخبراء من الدول الثلاث لدراسة وتقديم سيناريوهات محددة لدراسة قواعد الملء الأول، والتشغيل لسد النهضة الإثيوبي.

وأقر عباس، الذي تحدث بعد اجتماع لوزراء الموارد المائية للدول الثلاثة، بوجود خلافات بشأن الملء والتشغيل في حال السنوات الجافة، وطالب بإعطاء مزيد من الوقت للجنة الفنية البحثية لحل التعقيدات.

وأضاف أنه “لا بد من استمرار عمل هذه اللجنة لمعالجة النقاط الفنية، لحين توصل الدول الثلاث لتفاهمات بشأن الملء دون إضرار بأحد”.

وأوضح أن الاجتماع الوزاري ناقش خطوات ملء السد، مشيراً إلى أن ملء البحيرة، قد يستغرق من أربع إلى سبع سنوات اعتماداً على كون السنة شحيحة الإيراد أم مطيرة، قائلاً: “بناء السد الإثيوبي يتم على مراحل، في كل مرحلة يزيد ارتفاع السد ويتم التخزين والتوليد الكهربائي”.

واعتبر عباس، أن “الخبراء والباحثين من اللجنة البحثية في الدول الثلاث، قادرون على إكمال مهمتهم بنجاح، ولا حاجة إلى وساطة في هذا الأمر”.

بدورها، قالت وزارة الموارد المائية المصرية: إن مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود نتيجة تشدد إثيوبيا ورفضها كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية، الأمر الذي بادرت أديس أبابا لنفيه.

وفي السياق، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي: إن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل.

وأضاف السيسي، عبر (تويتر): “مصر مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق، وسيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا”.

أما الرئاسة المصرية، فقد أكدت على تطلعها لقيام الدولايات المتحدة بدور فعال خاصة في ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث لطريق مسدود، مشددةً على أن المفاوضات لم تفض لتحقيق أي تقدم ملموس الأمر الذي يعكس الحاجة لدور دولي فعال، مؤكدةً انفتاحها على كل جهد دولي للوساطة من أجل التوصل للاتفاق المطلوب.

وتيلغ تكلفة السد أربعة مليار دولار، حيث بدأت فيه إثيوبيا منذ عام 2011، وصمم ليكون بداية مساعي أديس أبابا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا، وذلك عبر توليد الكهرباء التي من المتوقع أن تصل لأكثر من ستة آلاف ميغاوات.

ويحمل السد منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل، التي تستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة، حيث تعتمد مصر على النيل في الحصول على 90% من المياه.

وتختلف مصر وإثيوبيا حول حجم المياه المتدفق سنوياً، حيث أعربت مصر في أكثر من مناسبه عن أن تشغيل السد “لا يجوز بفرض الأمر الواقع”، حيث تبلغ حصة مصر حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وتتهم مصر السلطات الإثيوبية بتجاهل مطالبها بشأن مدة ملء خزان سد النهصة، لتصل إلى سبع سنوات، بدلاً من المهلة التي خصصتها إثيوبيا، وهي أربع سنوات.

وتطالب مصر بتفعيل المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ التي تقضي بمشاركة طرف دولي في المفاوضات للتوسط بين مصر والسودان وإثيوبيا وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق يحفظ حقوق الدول الثلاث.