Tuesday, June 18, 2019
اخر المستجدات

مفاوضات فلسطينية أمريكية لحث أوباما على عدم استخدام “الفيتو”


| طباعة | خ+ | خ-

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن مساعٍ فلسطينية تبذل من أجل انتزاع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين مشاريع الاستيطان وبناء المستوطنات في مناطق الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن “السلطة الفلسطينية تبذل جهودا للتوصل الى تفاهمات مع الأمريكيين من أجل عدم استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد الفيتو في مشروع قرار ضد المستوطنات” في مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأشارت الى أن مشروع القرار يتوقع أن يتم تقديمه الشهر القادم لمجلس الأمن للتصويت عليه.

وأشارت الصحيفة الى أنه ووفق “مصادر دبلوماسية غربية وفلسطينية”، فإن وفدا فلسطينيا رفيع المستوى سيصل في الأيام القادمة الى واشنطن من أجل إجراء مشاورات مع الحكومة الأمريكية، وعلى رأسهم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ورئيس الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج، من أجل إجراء مشاورات مع جون كيري من أجل إقناع الأمريكيين بعدم الاعتراض على مشروع القرار.

ووصفت الصحيفة اللقاء بأنه “استراتيجي وغير مسبوق”، فيما أشارت الى أن مسودة مشروع القرار تم تحويلها بشكل فعلي على عدد من الدول، وتنص على اعتبار المستوطنات في مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية وفق القانون الدولي وتجهض عملية السلام.

وفي بند آخر في مسودة الاتفاق، جاء أن “المستوطنات تشكل خطرا داهما على خيارات حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس دولتين لشعبين”، كما وذكرت أن بندا آخر يدعو إلى “وقف فوري وللأبد البناء في المستوطنات، وكل الأعمال المتعلقة بهذه المشاريع”.

ومن البنود في مسودة المشروع وفق صحيفة “هآرتس”، “التشديد على امتناع دول العالم لتقديم أي مساعدات يمكن أن تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال ومشاريع مرتبطة بالاستيطان”.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن وفدا فلسطينيا رفيع المستوى سيصل الولايات المتحدة للالتقاء بمسؤولين أمريكيين حول الاستيطان الاسرائيلي.

وباتت مشاريع البناء في المستوطنات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية تلقى رفضا في عدة دول حول العالم. وكانت الحكومة الإسرائيلية تسعى الى تمرير قانون يضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، وبعد أن صودق على مشروع القانون في القراءة الأولى في البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”، تم تجميد عملية التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة الى حين “تولي ترامب مسؤولياته الرئاسية في الولايات المتحدة”. ومن أجل أن يصبح قانونا معمولا به في إسرائيل، يجب أن يمر مشروع القانون في القراءات الثلاث في الكنيست.

وعبّرت ألمانيا عن استنكارها شديد اللهجة لمشروع القانون. وحثّت الحكومة الألمانية نظيرتها الاسرائيلية على التنازل عن مشروع القانون بصيغته الراهنة، وعدم تبنيه. والاستنكار الحالي من قبل الحكومة الألمانية جاء أقوى من المعتاد، خصوصا أن ألمانيا تعتبر من أفضل أصدقاء اسرائيل في الاتحاد الأوروبي ومن أكبر الداعمين لها.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في البيان: “إننا قلقون بشدة من هذا التطور ودُهشنا من تصريحات أفراد الحكومة الإسرائيلية في هذا النقاش. مشروع قانون كهذا ينتهك القانون الدولي”.

وأعربت واشنطن عن أملها في ألاّ تصادق “الكنيست” على مشروع القانون المذكور الخاص بشرعنة البؤر الاستيطانية. كما سبق أن عبّرت الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي عن قلقهما الشديد من مشروع القانون المذكور. ووصفت الخارجية الأمريكية مشروع القانون بـ”السابقة المقلقة التي تتناقض مع السياسات السابقة لإسرائيل وينتهك السياسات الإسرائيلية السابقة بعدم البناء على أراض بملكية خاصة لفلسطينيين”.