Thursday, June 27, 2019
اخر المستجدات

منتجات “حمودة للألبان” تعود إلى أسواق القدس


| طباعة | خ+ | خ-

عادت منتوجات شركة حمودة للألبان إلى أسواق مدينة القدس الشرقية بعد أن علقت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار الحكومة الإسرائيلية منع دخول منتجاتها الى الأسواق المقدسية قبل نحو الشهر.

وقال المحامي نائل راشد لصحيفة “الأيام” الفلسطينية إنه طلب جلسة مستعجلة للمحكمة للنظر في التماس ضد قرار وزير الزراعة الإسرائيلي منع إدخال منتجات الشركة إلى القدس، مشيرا إلى انه بدءا من اليوم (أمس) ستعود منتجات الشركة إلى القدس بعد حظر إسرائيلي غير قانوني دام نحو الشهر.

وكانت الحكومة الإسرائيلية منعت 5 شركات فلسطينية من تسويق منتجاتها في القدس الشرقية من بينها شركة حموده إلا أن المحامي راشد أشار إلى انه فقط شركة حموده قدمت الالتماس وإن بإمكان الشركات الأربع الأخرى الانضمام إلى التماسه في حال أرادت ذلك.

وجاء في نص قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي نشرته”الأيام”، أن قاضي المحكمة جمد مؤقتا فاعلية قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع الشركة من تسويق منتجاتها، ليعود الأمر إلى ما كان عليه قبل صدور القرار الحكومي الإسرائيلي، وأن تنعقد المحكمة بهيئتها في شهر تموز المقبل على أن تقدم الحكومة الإسرائيلية ردها على الالتماس قبل أسبوعين من انعقاد الجلسة.

وأشار المحامي راشد إلى انه أكد في التماسه على أن لا أساس قانونياً لقرار وزير الزراعة الإسرائيلي وسلطة المعابر الإسرائيلية بمنع تسويق منتجات شركة حمودة وقال “قلنا في الالتماس إن القرار تعسفي ولا يستند إلى أي مسوغ قانوني فمن ناحية، فإن التسويق مسموح بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، ومن ناحية ثانية فإن المنع كان يتطلب اولا جلسة استماع يطلب خلالها من الشركة أن تقدم بيناتها ووثائقها وهو ما لم يحصل”.

وذكر المحامي راشد أنه تم التأكيد على أن القرار غير قانوني ويمس بالشركة وبالعاملين فيها، إذ تسبب بخسائر مالية كبيرة رغم أن الشركة تلتزم بكل ما هو مطلوب منها لتأكيد السلامة الصحية لمنتوجاتها.

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم ما يبرر قرارها وقال “الحكومة قدمت رداً من 3 صفحات لم تجده المحكمة مقنعا، ولذلك فقد علقتها على أن تنعقد خلال عدة أشهر بهيئة من 3 قضاة من أجل النظر في الالتماس.

وقال المحامي راشد “قرار المحكمة العليا مبشر خاصة وأنه علق قرارا صادرا عن وزير إسرائيلي واعتبره غير قانوني، ونأمل أن ينهي قرار هيئة المحكمة المرتقب قرار الوزير الإسرائيلي بشكل نهائي”.

ولفت المحامي راشد إلى أن القرار صدر لصالح شركة حمودة وحدها، لأنها فقط من قدم الالتماس، وقال” لو انضمت الشركات الأخرى لهذا الالتماس لكان الأمر انطبق عليها أيضا، ولكن بإمكانها الانضمام اليه وبلا شك فإنه سيكون من شأن هكذا خطوة تعزيز الالتماس”.