كشف الإعلام الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن طلب تقدمت به منظمة إسرائيلية يدعو لمصادة ملايين الأموال الفلسطينية.
وأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، بأن منظمة “شورات هديت” طالبت بمصادرة (1.7) مليار دولار من الأموال الفلسطينية وفرض أمر حجز عليها.
وأوضحت، أن المركز الإسرائيلي لللقانون يسعى إلى فرض أمر حبس على أموال السلطة الفلسطينية بمبلغ 1.696 مليار شيكل، حيثُ اعتمدت على حكم نائب رئيس قضاة محكمة القدس الجزئية “موشيه دروري”، قائلة إن “السلطة مسؤولة عن 15 حالة من الهجمات في الانتفاضة الثانية”، وهي هجمات إرهابية ليس فقط مباشرة من قبل موظفيها وعملائها، ولكن أيضًا من قِبل منظمة التحرير الفلسطينية وحماس والجهاد الإسلامي ” على حد قولها.
وتابعت، أن هذه الأموال هي ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والرسوم الجمركية التي تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية، وفقًا للاتفاقيات المؤقتة الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل ، والتي تحدد الترتيب الاقتصادي بينهما.
وأكدت ، أن ما يزيد عن 600 مليون شيكل في الشهر، بقيمة تزيد على 7.2 مليار دولار في السنة ، تم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، سيتم حجزها بسبب مشاركة السلطة في عمليات مثل قضية “الجندي الاحتياطي “النورزيزي” الذي قُتل في لينش في رام الله ، وعملية عائلة الكريستال التي قتل فيها اثنان من الآباء، الجد والحفيد في منزلهما في عام 2002 ؛ ومقتل ديكشتاين وابنهما الصغير في كمين لإطلاق النار في جنوب الخليل، والتفجير الانتحاري في مفترق مجيدو حيث قتل 17 شخصًا.
