Tuesday, October 27, 2020
اخر المستجدات

وزيرا خارجية تركيا واليونان يجتمعان لأول مرة منذ بداية الأزمة


اليونان تغلق حدودها مع تركيا بـ"حاجز حديدي و400 حارس حدود"

اليونان تغلق حدودها مع تركيا بـ”حاجز حديدي و400 حارس حدود”

| طباعة | خ+ | خ-

قال الإعلام الرسمي في تركيا، إن وزيري خارجية تركيا واليونان اجتمعا، اليوم الخميس، لأول مرة منذ بدء خلاف بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي على حقوق التنقيب عن الطاقة والحدود البحرية في شرق المتوسط.

وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، أن الوزير مولود جاويش أوغلو اجتمع مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس على هامش منتدى عالمي للأمن في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا لبحث “القضايا الثنائية والإقليمية”.وقال وزير الخارجية التركي أوغلو، إن أنقرة ستستضيف المحادثات الاستكشافية القادمة مع اليونان.

وخلال لقاء مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، كشف أوغلو أنهما اتفقا على عقد المحادثات الاستكشافية بين البلدين، وإعادة بناء الثقة.

وكانت المحادثاتُ الاستكشافية قد توقفت بين البلدين منذ عام 2016.

وجاء لقاء الوزيرين على هامش منتدى الأمن العالمي، وهو الأول منذ اندلاع أزمة شرق المتوسط.

يشار إلى أن سفينة التنقيب التركية انسحبت من موقعها قبالة السواحل القبرصية، واتجهت شمالا نحو الموانئ التركية، لتكون بذلك سفينة التنقيب الثانية التي تسحبها تركيا من شرق المتوسط، بعد أن أثارت أزمة خطيرة مع كل من اليونان وقبرص، كادت أن تتطور إلى مواجهات عسكرية، وقد لاقت الخطوة ترحيباً من الاتحاد الأوروبي.

ويذكر أن اليونان أكدت سابقا ألا تفاوض مع أنقرة قبل وقف ما وصفتها “بالاستفزازات التركية”، بينما سعت ألمانيا والحلف الأطلسي إلى التوسط لحل تلك الأزمة.

وأدى الخلاف على احتياطيات النفط والغاز إلى حشد عسكري في شرق البحر المتوسط من قبل عدة أطراف، كما فاقم الخلاف التركي الأوروبي. فقد أرسلت تركيا واليونان، وهما عضوتان في حلف الناتو، سفناً حربية إلى المنطقة حيث كانت السفينة أوروك ريس منخرطة في أبحاث، وأجرتا تدريبات عسكرية لتأكيد مزاعمهما.

وتصاعدت حدة التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب مطالبات متبادلة بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى بأحقية كل طرف في المناطق البحرية التي يعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي.

وقرر الاتحاد الأوروبي عدم فرض عقوبات على تركيا في الوقت الراهن، فيما يتعلق بالنزاع حول موارد الطاقة في البحر المتوسط، لكنه حذر أنقرة من أنه لا يزال من الممكن اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية إذا انتهكت القانون الدولي مرة أخرى.