Friday, July 19, 2019
اخر المستجدات

وزير المالية يجد ضالة الاستقرار المالي بمناطق ج وتوصية بتقليص النفقات


| طباعة | خ+ | خ-

عرض وزير المالية شكري بشارة خطة إعداد الموازنة العامة للسلطة للعام 2014، وإستراتيجية منظومة الايرادات للسنوات الثلاث المقبلة امام المجلس التشريعي في رام الله اليوم.

وقال بشارة في معرض شرحه لتفاصيل وبنود استراتيجية منظومة الإيرادات للسنوات 2014 – 2016 إن الحكومة الحالية تسعى لتقليص الفجوة التمويلية بخفض قيمة الديون، مشيرا الى أن الحكومة الحالية تمكنت من تخفيض المديونية العامة من 4.8 مليار دولار الى 4.4 مليار.

وأشار الى ان منظومة الإيرادات الحالية تعاني من نقاط ضعف كثيرة بسبب عوامل داخلية وخارجية كسيطرة اسرائيل على المعبر والحدود وعدم شفافية المعلومات المقدمة من الجانب الاسرائيلي واستمرار تبعية الإقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، بالاضافة الى ضعف السياسات الضريبية وتراجع الايرادات في ال5 سنوات السابقة، بالاضافة الى ضعف معدلات الجباية وتدني القاعدة الضريبية.

واضاف بشارة الى ان وزارته تسعى الى ادارة المال العام بكفاءة عالية من خلال تنمية الايرادات وزيادة الوعي الضريبي بهدف تحقيق الاستقرار المالي وتحقيق تنمية مستدامة في فلسطين, مشيرا الى أن وزارته تسعى الى توسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي وتحسين اداء الادارة الضريبية وتصويب العلاقة التجارية مع الجانب الاسرائيلي وغيرها من الخطوات الهامة للبدء بتصويب منظومة الايرادات.

وأضاف ان الوزارة وحتى تستطيع تحقيق استراتيجياتها المالية وتحقيق الاستقرار المالي فهي بحاجة لتعبئة كافة جهود الحكومة والتشريعي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، الأمر الذي سيساهم في استدامة النظام المالي والإقتصادي واعادة التوازن في الميزانية التشغيلية وتحويل الاستثمار في النشاطات والمشاريع التطويرية، بالاضافة الى الارتقاء في نوعية الاداء وتحسين اوجه تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار الى ضرورة تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية التي أصبحت بحاجة الى تعديل جذري حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من التخلص من تبعية الاقتصاد الفلسطيني لظروف الاقتصاد الاسرائيلي منوها الى أن الواردات من اسرائيل تشكل 71% من اجمالي الواردات بواقع 3.3 مليار دولار، كما أن 86% من الصادرات الفلسطينية تذهب الى اسرائيل بواقع 639 مليون دولار.

وأكد ان سياسة اسرائيل انتقائية وغير متوازنة في تطبيق الاتفاقيات الأمر الذي ادى بحسب الوزير الى فقدان مئات الملايين من الدولارات على شكل تهرب ضريبي وجمركي للانشطة في المناطق “ج” بالاضافة الى تسرب ضريبي من رسوم جمركية وضريبية ناتجة عن الاستيراد الغير مباشر للسلع من اسرائيل واحجام اسرائيل عن تحويل هذا النوع من الضرائب لخزينة السلطة، بالاضافة الى تسرب في ضريبة القيمة المضافة، وعدم تحويل اسرائيل لمستحقات الضرائب عن الشركات الاسرائيلية العاملة في المناطق ج وعدم تحويل اسرائيل لشتى الرسوم التي تجبيها اسرائيل على المعبر ورسوم تسجيل الاراضي في المناطق ج.

وفي معرض رده على اسئلة النواب، قال بشارة ان التجربة اثبتت انه كلما تم تخفيض نسبة ضريبة الدخل فان الايرادات تتحسن، مؤكدا الاخذ بعين الاعتبار مداخلات النواب التي اشارت الى ضرورة احتساب مجمل المصاريف والنفقات على المواطن وليس فقط مبلغ الدخل والابقاء على الشريحة الرابعة عند احتساب ضريبة الدخل الأمر الذي سيساهم في تحقيق العدالة بين مختلف شرائح المجتمع.

أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بدورهم أشادوا بجهد وزير المالية وطواقم العمل مؤكدين على دعم التشريعي للجهود المبذولة التي تهدف لتحقيق الاستقرار المالي والوصول الى التنمية المستدامة وبخاصة في الايرادات.

وشدد اعضاء التشريعي على أهمية اتخاذ الخطوات العملية لتقليص النفقات وزيادة الايرادات والعمل مع المجتمع الدولي للضغط على الجانب الاسرائيلي لتنفيذ ما يترتب عليهم من مسؤوليات ضمن الاتفاقيات والتوقف عن ممارسة السياسات الانتقائية والغامضة الهادفة الى عرقلة تدفق الايرادات بشكل واضح لخزينة السلطة الفلسطينية.

كما أكد الأحمد عقد جلسة اخرى قريبا لاستكمال النقاش حول اليات عمل وزارة المالية ومشروع الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية للعام 2014.

واختتم عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية الإجتماع بالتأكيد على وقوف أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من مختلف الكتل البرلمانية الى جانب كل مسؤول يسعى من موقعه الى النهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها مؤسسته للشعب الفلسطيني.

كما استذكر الأحمد في ختام الاجتماع ذكرى استشهاد القائدين المناضلين فهد القواسمي الذي يصادف اليوم 29 /12، ود.ثابت ثابت الذي يصادف بعد غد بتاريخ 31/12، مؤكدا ان قلوب ابناء الشعب الفلسطيني ستبقى حية بذكرى من استشهد في سبيل فلسطين، وأن القضية الفلسطينية بقيت وستبقى متقدة وقد ارتوت بدماء شهداءها .