نفى نقيب الموظفيين العموميين بالسلطة الفلسطينية، عارف أبو جراد، ما يتم تداوله بشأن إحالة دفعة جديدة من موظفي السلطة بالضفة وغزة للتقاعد المبكر، باستثناء القرار الأخير بإحالة 2000 موظف من المنظمات الشعبية للتقاعد المبكر.
وبيّن أبو جراد، أن “عدد المحالين للتقاعد من موظفي المنظمات الشعبية غير دقيق، ومن الممكن أن يكون الرقم أكبر من ذلك أو أقل”، مشيراً إلى أن سيشمل اتحادات العمال والفلاحين والمرأة والموسيقيين، بالإضافة إلى عدد من العاملين في مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد على أن قرار إحالة أعداد من موظفي المنظمات الشعبية وقع عليه الرئيس محمود عباس، مبيّناً في ذات الوقت أن القرار لم يصل حتى هذه اللحظة إلى ديوان الموظفين أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
وأشار أبو جراد، إلى أن نقابة الموظفين العموميين سيجري العديد من التحركات خلال الأسبوع المقبل، لمطالبة الجكومة الفلسطينية بالكف عن القرارات الجائرة التي يتم اتخاذها بحق الموظفيين.
وأوضح أن الحكومة، ليس في حساباتها خلال هذه المرحلة وحتى نهاية العام 2018 توظيف عناصر جديدة من غزة في إطار السلطة الفلسطينية، متوقعاً أن يتم فتح باب التوظيف مطلع عام 2019م.
ودعا أبو جراد، إلى العمل على فتح باب التوظيف بغزة، والنظر إلى شريحة كبيرة من العاطلين عن العمل والخريجيين الذي حرموا من حقهم في التوظيف لأكثر من 11 عاماً منذ بداية الانقسام البغيض.
وشدد على أنه بعد الأعداد الكبيرة التي تم إحالتها للتقاعد المبكر من أبناء السلطة الفلسطينية العسكريين والمدنيين، لا بد من العمل على فتح باب التوظيف لتعويض الشواغر والتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة طوال الأعوام السابقة.
كما دعا أبو جراد، إلى منح الموظفين المتقاعدين كافة حقوقهم واستحقاقاتهم الوظيفية منذ بداية الانقسام عام 2007 وحتى هذا التاريخ، مشدّداً على أن إجبار هيئة التأمين والمعاشات للموظف على التوقيع ورقة التقاعد، إجراء غير قانوني ويجب التراجع عنه فوراً.
