أكد النائب عن حركة فتح الدكتور” فيصل أبو شهلا :أن حركة فتح ذهبت لمحكمة العدل العليا، للاعتراض على ما قامت به لجنة الانتخابات المركزية بإسقاط عدة قوائم للحركة في قطاع غزة لأنها المحكمة الرسمية الشرعية التي تفصل في هذه القضايا ، وما يصدر عنها تلتزم به حركة فتح.
وصف أبو شهلا ” الأحكام الصادرة عن القضاء في غزة بحق قوائم حركة فتح وإسقاطها، بالمذبحة للديمقراطية وتأكيداً على أن هذا القضاء منحاز لطرف على حساب اخر إضافة إلى أنه قضاء لم يشكل ليكون جزء من السلطة القضائية الفلسطينية.
وأوضح ابو شهلا أن ميثاق الشرف الذي قدمته لجنة الانتخابات المركزية اعتمدت المحاكم الفلسطينية المعتمدة، ورفضنا اقتراح بالتعامل مع مؤسسات الأمر الواقع المبنية على الانقسام.
وقال أبو شهلا:” لدينا ملاحظة على لجنة الانتخابات المركزية انها تجامل طرفاً على حساب الطرف الاخر، أي تجامل في غزة حركة حماس على حساب حركة فتح وهو ما تمثل بقراراتها الأخيرة التي صدرت بخصوص شطب أربع قوائم لفتح في قطاع غزة، مؤكداً أن تفسير لجنة الانتخابات للقانون مختلف عن تفسيرات القانونيين. مشدداً على أن الاعتراض على شخص في قائمة لا يعني إلقاء القائمة وفقاً للقانون، ولقرار سابق مماثل صدر عن محكمة العدل العليا سابقاً.
وأكد على أن حركة فتح أخذت الأمور بجدية منذ الإعلان عن إقرار الانتخابات المحلية، وتواصلت مع حركة حماس لتيسيير العملية الانتخابية من خلال سحب الطعون من جميع الأطراف وفي كل المناطق إلا أن حماس رفضت ذلك، ما يؤكد أن الانقسام متجذر لدى حركة حماس ومتمسكة به ولا تريد التراجع عنه وتستمر في تحكمها في قطاع غزة.