حذر طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، من مغبة التساوق مع بيع الأوهام والوعود الكاذبة التي تطلقها الإدارة الأمريكية حول قدرتها على تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال فترة قصيرة .

وقال أبو ظريفة: إن الرهان على الإدارة الأمريكية غير مجدي، والإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، مشروعها في المنطقة اكبر من مجرد عودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، فالإدارة الأمريكية تريد حل إقليمي يترافق ويتوازى مع عودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية .

وكانت صحيفة معاريف العبرية نقلت أمس عن الرئيس محمود عباس قوله: إن الرئيس الأمريكي ترامب استعد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في غضون عام .

وأضاف أبو ظريفة، وهنا لا بد من القول أن الإدارة الأمريكية تريد هذه المفاوضات دون شروط مع إقامة علاقات عربية إسرائيلية بشكل علني وواضح، لأنها تعتقد أن هذه العلاقات سيكون لها تأثير قوى على عودة المفاوضات، وهنا يكمن الخطر الكبير، وهو تطبيع علني قبل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي .

مواصلا حديثه، وكل ذلك يأتي في ظل عدم وقف الاستيطان واستمرار سياسة الإحتلال الإجرامية وما تتعرض له مدنية القدس المحتلة والضفة الغربية من تهويد ومصادرة أراضي لصالح التجمعات الاستيطانية، واستمرار البعد عن قرارات الشرعية الدولية .

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، إنه سيزور السعودية وإسرائيل هذا الشهر في إطار أول جولة خارجية له حيث سيعمل على إعادة بناء تحالفات تقليدية في المنطقة.

وكشف مصدر فلسطيني، أن ترامب، سيزور مدينة بيت لحم، بالضفة الغربية، في أعقاب زيارته لإسرائيل.

وفي فبراير الماضي، التقى ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض بواشنطن، كما استقبل الرئيس الأمريكي، الأسبوع الماضي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان ترامب قد أكد أن إدارته ستثبت أنها قادرة على تحقيق السلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنها ستعمل كل ما بوسعها لتحقيق ذلك.

وتقول تقديرات في إسرائيل إن ترامب لم يكن سيزور إسرائيل لو لم يحدث تقدم في الاتصالات مع دول في المنطقة حول مبادرته السياسية لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وأكد أبو ظريفة، انه من الانحياز الأمريكي لدولة الإحتلال، لا يمكن الرهان على الإدارة الأمريكية التي تبيع أوهاما لشعبنا أن هناك حلول في الأفق لعملية السلام أو إمكانية عودة المفاوضات على أسس وقرارات الشرعية الدولية التي كانت قائمة عليها في ظل الممارسات على الأرض من قبل دولة الإحتلال .

وأشار إلى أن استئناف المفاوضات يتطلب اعتراف إسرائيل بحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف على أساس حدود عام 1967 كأساس لعملية السلام ووقف النشاطات الاستيطانية، وأي مفاوضات على غير هذه الأسس هي مضيعة للوقت ولا فائدة منها ومحاولة التغطية على سياسة وجرائم الإحتلال من المحاسبة على جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني وتشجيعها على قوانينها العنصرية و تهرب صريح من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.