أكد المطلع على ملف التقاعد المبكر للموظفين أمين أبو عيشة، أن الموظفين المدنيين، لن يدخلوا ضمن منظومة التقاعد المبكر، وما جرى قبل أشهر من خلال إحالة 6145 موظفا مدنيا للتقاعد، هو تقاعد مالي فقط وليس إداريًا، ولن يطبق التقاعد عليهم فعليًا، والدليل على ذلك هو إعادة 150 معلما إلى أماكن عملهم من جديد، رغم أن جزءا منهم عمره تجاوز 58 عاما، كما تم تجميد التقاعد بالنسبة للمعلمين، مستدركا: لكن ممكن أن يكون هناك تقاعد للموظفين وفق سن 55، أو من خدم 15 عاما في السلطة.
وأضاف أبو عيشة: قطاع غزة بحاجة إلى حوالي 1500 وظيفة جديدة في القطاع المدني، كل عام سواء أكنا في وقت التقاعد أو الأوضاع الطبيعية، فالصحة والتعليم يحتاجان 1000 وظيفة على الأقل بشواغرها، فيما في أسوأ الأحوال سيكون التقاعد اختياريا أو اجباري لمن فوق 55 عامًا، متابعا: هناك رؤية لتشغيل الخريجين في سوق العمل بالقطاع المدني، دون المساس بالموظفين القدامى.
وفيما يخص الموظفين العسكريين، أوضح أنه قبل الانقسام، هؤلاء كانت أعدادهم 33 ألف عسكري، وهذا العدد تقاعد منه 13 ألف عسكري، بينما تبقى 20 ألف عسكري، وسيستمر التقاعد ليطال ستة آلاف جدد خلال الدفعة الثالثة، فيما سيتبقى فقط 18 ألف موظف.
وبين أبو عيشة، أن معايير التقاعد للعسكريين، هي أن يكون الشخص حاملا لرتبة (ملازم) فأقل يحال للتقاعد، أو من خدم 15 سنة في السلطة الفلسطينية، إضافة لأن يكون بتاريخ 25 نيسان/ أبريل من العام المقبل، قد بلّغ من العمر 35 عامًا، بمعنى أن مواليد 25 نيسان 1983 من ضباط الصف سيحالون للتقاعد، وكذلك مواليد 25 نيسان 1973 بالنسبة لضباط الرتب الأعلى، ومن لا ينطبق عليه أي شرط من هذه الشروط فلن يتقاعد.
وتابع: الهدف من تقاعد العسكريين، هو تنظيم عمل الأجهزة الأمنية، وإعادة هيكلة كافة الأجهزة، كما أنه يوجد حوالي 1000 رتبة ما بين عقيد وعميد، لذلك سيتم الفرز نحو التقاعد، فيما تقاعدهم سيستمر، حتى يبلغ عدد المتقاعدين 18 ألف عسكري متقاعد تقريبا.
