أكد القيادي في حركة حماس، أحمد يوسف، أن تنصيب حركة حماس لشخص معين من قادتها للترشح للانتخابات الرئاسية، ربما لن يكون مطروحا في داخل الحركة، نظرًا للاتهامات التي تطارد الحركة، وأهمها: “التطرف والإرهاب”، إضافة إلى أن نتائج انتخابات 2006، والتي حسمتها حماس لصالحها لن تتكرر.
وقال يوسف: “من وجهة نظري الشخصية، العالم كله سيرفض مرشح حماس، ويجب عليها أن تكون ضمن الخريطة الوطنية، ومكونات الشعب الفلسطيني، لذا فإن حماس لربما لا تفكر بطرح أي شخصية سياسية منها لمنصب الرئاسة، لا سيما في ظل الرفض الأمريكي والإسرائيلي لها، والأفضل لها عدم تنصيب أي مرشح للرئاسة الفلسطينية”.
وحول مرشحي حركة فتح، أشار إلى أنه لا يمكن لأحد أن يضع اسما معينا من مركزية فتح ليخلف أبو مازن، على اعتبار أن كل الأسماء أصبحت “مجروحة”، ويوجد شخصيات عليها علامات استفهام، ومن سيحسم الأمر خيارات الشارع الفلسطيني، وقد يُفاجئنا الشعب بشخصيات جديدة ترأس دولة فلسطين، كما حدث مؤخرًا في الانتخابات الرئاسية التونسية التي أبعدت أحزاب مهمة عن منصب الرئيس كحزب (النهضة)، و(نداء تونس)، وأخرجت لنا قيس سعيد، ونبيل القروي.
وعن تزامن الانتخابات الفلسطينية، أوضح يوسف، أنه الأفضل البدء بانتخابات المجلس التشريعي، ومن بعد المجلس الوطني، ومن ثم لن يكون أمام الرئيس محمود عباس، أي مفر، وسيتم الذهاب لانتخابات رئاسية، مشيرًا إلى أنه لا بد من وقف لهجة الاشتراطات ما بين حركتي فتح وحماس.
وذكر، أن كل الشرعيات الفلسطينية سقطت، الرئيس محمود عباس منتهي الولاية، والمجلس التشريعي والمجلس الوطني فقدا شرعيتهما، والآن حان الوقت للتغيير، وإعادة الشباب إلى المشهد السياسي.
وحول شكل التصويت في الانتخابات المقبلة، ومن سيكون الأقرب للفوز بها، قال يوسف: إنه لن ينفرد أحد بمقاعد المجلس التشريعي، وسيكون هنالك توزانًا ما بين حركتي فتح وحماس، مضيفًا: “أتوقع أن تحصل فتح على نسبة 25% من مقاعد التشريعي، ومثلهم لحماس، والـ 50% ستكون لوجوه جديدة من المستقلين والأشخاص المقبولين شعبيًا، وسيحسمها الأغلبية الصامتة”.
وختم أحمد يوسف، حديثه، قائلًا: “هذه النتائج إن حدثت فإنها ستُنهي مسلسل الانفراد من فتح وحماس بالقرار السياسي الفلسطيني، وأيضًا تُنهي تدخل الأطراف الخارجية بالقرار الفلسطيني المصيري، وهذا الأمر كان واضحًا طوال 12 عامًا”.
