كشف مستشار رئيس الحكومة العراقية لشؤون الانتخابات “عبدالحسين الهنداوي”، اليوم الإثنين، أن أكثر من 500 مراقب عربي ودولي سيشاركون في عملية مراقبة سير الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في العراق الشهر المقبل.
وقال إنه تم “الاستعداد لاستقبال قرابة 500 مراقب دولي وعربي بواقع 130 مراقبا من الأمم المتحدة ومثل هذا العدد من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى مراقبين من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول أخرى بينها روسيا الاتحادية”.
وأوضح أن “مهام الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين ستقتصر على مراقبة العملية الانتخابية في يوم الاقتراع وتقييم عملية التصويت حصرا”.
ودعا الناخبين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم الانتخابية إلى مراجعة مكاتب المفوضية لاستلام بطاقاتهم البارومترية وأن هناك أكثر من مليون و500 ألف بطاقة جاهزة تنتظر تسلمها من قبل الناخبين.
من جانب آخر، كشفت “نبراس أبو سودة” مساعدة المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للصحيفة أن عدد البطاقات الانتخابية التي تم توزيعها بين الناخبين بلغ نحو 70% من عدد من يحق لهم التصويت في عموم المحافظات وبنسب متفاوتة بين المحافظات حيث سجلت محافظة واسط أقل نسبة توزيع فيما سجلت محافظة نينوى أعلى نسبة توزيع.
وبحسب بيانات سابقة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فإن عدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة يتجاوز 25 مليون شخص.
والأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أنهما سينشران مراقبين خلال الانتخابات التشريعية العراقية، المقررة في أكتوبر/تشرين الأول، لضمان “مصداقيتها” و”شرعيتها”.
وذكرت إحصاءات رسمية عراقية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت عام 2018، كانت 44.52%، واعتبرت مبالغا فيها من قبل جهات كثيرة.
وصدرت دعوات إلى مقاطعة الانتخابات أخيرا، وخصوصا من فئات شبابية فقدت ثقتها بالأحزاب السياسية التي تتهمها بدعم العنف السياسي والتستر عليه.
ويتنافس 5323 مرشحاً في الانتخابات المقبلة التي وعدت بها حكومة رئيس الوزراء “مصطفى الكاظمي”، بعدما تولت السلطة في مايو/أيار 2020، خلفاً لحكومة “عادل عبدالمهدي”، التي استقالت تحت ضغط احتجاجات شعبية.
وستجري الانتخابات بحسب قانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية مغلقة، إذ فيما كانت كل محافظة عراقية دائرة انتخابية واحدة يجري احتساب الأصوات فيها على قاعدة التمثيل النسبي، أصبح الترشيح في دوائر مصغرة لا يتطلب الانضواء في قوائم، ويمكن أن يقتصر على عدد محدود من المرشحين، حسب عدد السكان في كل دائرة.
ويفسح ذلك المجال للمرشحين المنفردين والمستقلين.
