قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ميانمار بسبب معاملتها لأقلية الروهينجا المسلمة.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: “نعبر عن قلقنا العميق من الأحداث الأخيرة في ولاية راخين بميانمار ومن الانتهاكات العنيفة والصادمة التي تتحملها الروهينجا والأقليات الأخرى”.
وتابعت: “من الضروري تحميل المسئولية عن الفظائع لأي فرد أو كيان ارتكبها بما في ذلك الأطراف غير الحكومية”.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، وصف الوضع في ميانمار بأنه “مثال صارخ على التطهير العرقي”، لكن لم يستخدم مصطلح “الإبادة الجماعية”.
وجمع فريق من الأمم المتحدة شهادات من اللاجئين الروهينجا الشهر الماضي، وهناك بعثة أخرى لحقوق الإنسان موجودة حاليا على الأرض لجمع أدلة من بعض اللاجئين الروهينجا، البالغ عددهم 582 ألفا، وفروا إلى بنجلاديش المجاورة خلال الشهرين الماضيين.
وقالت جيوتي سانجيرا، مسئولة آسيا والمحيط الهادي في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: إنه من المعتقد أن بضع مئات الآلاف من الروهينجا سيبقون في ولاية راخين الشمالية في ميانمار.
ونقلت رويترز عن سانجيرا: “إن اللاجئين وصفوا في شهاداتهم عمليات الاعتقال الواسعة، والاغتصاب الممنهج التي ترتكبها قوات الأمن في ميانمار، والتدمير المتعمد لقرى الروهينجا حتى لا يتمكن الناس من العودة، والاستهداف المتعمد للزعماء الدينيين وقادة الثقافة”.
