قالت وزارة الخزانة الأميركية إن منظمة عالمية لمراقبة الأموال القذرة وافقت الجمعة على تعديل معاييرها لتعزيز مراقبة التمويل الذي يهدف إلى التهرب من عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن إقرار منظمة مجموعة العمل المالي “فاتف FATF” للمعايير الجديدة في اجتماعها الأسبوع الماضي سيعزز التصدي العالمي للحد من انتشار مثل هذه الأسلحة.
وقالت إن كوريا الشمالية وإيران أقامتا شبكات معقدة ومحكمة تشمل شركات وهمية تم تأسيسها في العديد من الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للتهرب من عقوبات أميركا والأمم المتحدة ونقل الأموال “لتعزيز أغراضهما الخطرة”.
وبدأت واشنطن في الضغط من أجل إجراء هذه التغييرات عندما ترأست المنظمة في 2018-2019. وترأس ألمانيا حاليا المنظمة التي تأسست في عام 1989 وتضم 37 دولة عضو ومنظمتين إقليميتين هما المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان صحفي: “إن تعاون فاتف مهم للتصدي للنشاط المالي العالمي غير المشروع ، بما في ذلك التحايل المرتبط بكوفيد-19 ومخاطر تمويل انتشار الأسلحة والأولويات الأخرى (مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب)”.
