أطلقت الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ‘أوتشا’، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية، خطة الاستجابة الإستراتيجية الإنسانية في فلسطين للعام 2015.

وتهدف هذه الخطة إلى تحسين الحماية وتعزيز احترام القانون الإنساني والدولي، والاستجابة لانعدام الأمن الغذائي وتعزيز وسائل كسب العيش وضمان وصول الخدمات الأساسية للشرائح المهمشة في فلسطين، كما تركز على مدى تلبية المنظمات الإنسانية للاحتياجات الملحة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وفي كلمته خلال مؤتمر صحفي في رام الله اليوم الخميس، أكد نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى، أن الوضع في فلسطين يزداد سوءا من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنشائية، خاصة في قطاع غزة بعد العدوان الأخير عليها، حيث لا تزال تعاني من الحصار الإسرائيلي الخانق.

وأشار إلى أن أقل من 10 آلاف مواطن غزي فقط انتقلوا للعيش في منازلهم، فيما تلقى نحو 70 ألفا آخرين مساعدات من مواد البناء، وهذا حدث ضمن ما هو متاح من موارد ومساعدات، لافتا إلى أن الوضع سيتدهور أكثر إذا لم يتم تقديم المساعدات العاجلة خاصة للحالات الإنسانية.

ولفت مصطفى إلى أن عدم وجود التمويل الكافي دفع ‘الأونروا’ إلى وقف تقديم خدماتها لسكان القطاع، ما يضاعف من معاناتهم، موضحا أنه رغم تأخير تطبيق المصالحة الفلسطينية إلا أن ذلك لم يؤثر على إصرار الحكومة على إيصال خدماتها للمواطنين.

وتحدث مصطفى عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الاستيلاء على أراضي المواطنين لأغراض استيطانية وإقامة معسكرات للتدريب، كذلك هدم منازل المواطنين وتهجيرهم من مساكنهم، وقال إن الحكومة ترحب بخطة الأمم المتحدة، والتي تعد مكملا لخططها في حماية الفئات المهمشة، وتقديم الخدمات للحالات الإنسانية.

من ناحيته، أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ‘أوتشا’ جيمس راولي، أن 80% من خطة التمويل ستكون لصالح قطاع غزة، قائلا إن إعادة الإعمار في القطاع تجري عكس ما تم التخطيط له نتيجة عدم التزام الدول بتقديم المساعدات للسلطة الوطنية والمؤسسات العاملة، حتى في المناطق التي تم إزالة الركام منها فإن عملية البناء تجري ببطء شديد.

وأشار إلى أن الحصار المفروض على القطاع والتأخر في إعادة الإعمار، وانقطاع الكهرباء، ووجود أكثر من 7 آلاف قنبلة غير متفجرة بسبب الحرب، سبب إحباطا للسكان. وأضاف أن الوضع في الضفة الغربية ليس أفضل، حيث قتلت إسرائيل 56 فلسطينيا بينهم 12 طفلا، وواصلت النشاط الاستيطاني، واحتجزت إسرائيل الضرائب التي هي من حق السلطة الوطنية، ما سبب انقطاعا في الرواتب.

وأوضح أنه إذا لم يتم الحصول على الدعم اللازم لتنفيذ هذه الخطة، فإن نحو 1.6 مليون مواطن فلسطيني سيحرمون من الحصول على الخدمات الأساسية من غذاء وماء وكهرباء وصرف صحي، كما سيؤثر سلبا على حياتهم وقدرتهم للوصول للخدمات الصحية والتعليمية، ناهيك عن استمرار 22 ألف عائلة مهجرة.

وطالب راولي بسرعة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح معبر رفح البري، وتمكين المواطنين من التنقل ونقل البضائع بحرية إلى الضفة الغربية، وتوسيع منطقة الصيد إلى 20 ميلا بحريا، ووقف طويل لإطلاق النار وإعادة الإعمار، والتقدم في مجال المصالحة الداخلية لتتمكن الحكومة من أخذ دورها في تقديم خدماتها للمواطنين، وأن يكون هناك تمثيل فلسطيني على الحدود.

بدوره، قال مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة روبرت تيرنر، إن الأمم المتحدة ترى أنه لا يمكن تحسين الوضع في غزة دون رفع الحصار المفروض عليها، مشيرا إلى أن الناس هناك فقدوا الأمل بعد الحرب، ما دفع الشبان إلى التفكير بالهجرة والمخاطرة بحياتهم.

وطالب تيرنر المجتمع الدولي بتوفير الحاجات الإنسانية للقطاع، وأن يتخذ السياسيون والدبلوماسيون قرارات أكثر حكمة لصالح المواطنين.

وتحتاج هذه الخطة، نحو 705 ملايين دولار لتستطيع تنفيذ مشاريع طرحتها 77 منظمة من ضمنها 64 منظمة غير حكومية محلية ودولية و13 وكالة تابعة للأمم المتحدة، وسيتم تخصيص 80% من هذا التمويل لغرض تأمين مساكن ومواد غير غذائية وتعزيز الأمن الغذائي لدى الفئات المهمشة والضعيفة.