أوضاع العاملين والعاملات في المستشفيات الحكومية في غزة

عمال النظافة في مشافي غزة

شدد مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في قظاع غزة نضال غبن، على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتوفير الحوالات المالية لشركات النظافة ، حتى تتمكن من دفع اجور العاملين المتأخرة رواتبهم منذ خمسة شهور، كما يجب ان تراعي وزارتا الصحة والمالية معيارين اساسيين في شروط العطاءات، الاول ان تضع لنفسها وللشركات بندًا ملزمًا بألا يقل اجر العامل عن 1450شيقل التزاما بقرار مجلس الوزراء2012، والمعيار الاخر، أنه على قدم المساواة يجب ان تكون ظروف وشروط العاملين لائقة وكريمة وبالمقابل هناك جودة جيدة تقدمها شركات النظافة لايعقل باي حال من الاحوال ان نفضل اولوية عن اخرى.

كما اوصى مدير عام التفتيش وحماية العمل في وزارة العمل كمال محفوظ، ان على العامل ان لايتردد في الحصول على اي استحقاق له، واصحاب العمل يجب الا يرضخوا لشروط وزارة المالية، الراتب يجب ان يكون ضمن الحد الادنى للاجور، قفي النهاية، وزارة الصحة مجبرة ان تتعاقد معك، لان خدمة النظافة لايمكن ان تتعطل في المستشفيات.

حديث غبن ومحفوظ، جاء خلال حلقة خاصة عن اوضاع العاملين والعاملات في المستشفيات الحكومية في غزة، ضمن مشروع تعزيز الحقوق والحريات للعاملين الفلسطينيين، وبدعم من الاتحاد الاوروبي، والذي ينفذه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بالشراكة مع جمعية المرأة العالمية للتنمية ومؤسسة يكوزبي الايطالية.

من جانبه، أكد مدير دائرة المشتريات في وزارة الصحة محمد ابو الوفا، وقوف الوزارة مع العامل وحقوقه، “سنكون جهة داعمة له ، وخصوصا في مسألة رفع رواتبه سواء بالتواصل مع وزارة المالية او الشركات او وزارة العمل، ونؤكد اننا على استعداد للتعاون مع اي جهة تؤدي لتحسين ظروف العامل في شروط المناقصة، مستعدين للتعاطي والمتابعة حتى التطبيق”.

وحول آلية التعامل مع ملف العاملين في قطاع النظافة في مستشفيات قطاع غزة، تحدث ابو الوفا، “نحن نطلب تقديم خدمات نظافة في المستشفيات ومراكز الرعاية الاولية ونطالب بتوفيرها من وزارة المالية، نحن نشترط بعض الامور في المناقصة للحفاظ على حقوق العمال، كالرواتب والاجازات ومكافآت نهاية الخدمة والامن والسلامة لكن ليس لنا علاقة مباشرة بهذا الموضوع، بل نترك الامر لقانون العمل والعمال”.

واضاف، “الذي يقوم بدفع الاجرة للشركات هي وزراة المالية، بمعنى تحديد اجرة العامل ليس لنا دور فيه كوزارة صحة”.

وفي السياق، قال محفوظ، “من خلال الدارسة التي قامت بها وزارة العمل على شركات النظافة وجدنا ان اكبر مشكلة مترتبة في الاجر، نحن نطلب من وزارة المالية ان تقر ماصدر عن مجلس الوزراء، بأن يكون الحد الادني للاجور 1450شيقل لمن يعمل بالنظام الشهري، او 56 شيقل لمن يعمل بالنظام اليومي، وبعد ذلك وزارة العمل واصحاب العمل ووزارة الصحة تكفل دخول هذا الراتب لجيب العمال دون انتقاص، وسيجد اصحاب العمل حينها قانونًا رادعًا لهم لو تجاوزو في هذا الحد”.

من جانبه، أكد غبن أن على وزارة العمل ان تكيّف عقود العمل والعطاءات مع مايتناغم مع احكام ونصوص قانون العمل الفلسطيني، “للاسف وزارة العمل دورها غير ملزم بل استشاري ورقابي، الخلل ان وزراة الصحة لم تكيّف هذه العلاقة التعاقدية مع نصوص قانون العمل، لذلك مطلوب ان تلتزم الحكومة بشكل واضح بمسؤولياتها”.

وحذّر من خطورة استمرار مشكلة العمال، فهم منذ 5 شهور لايحصلون على رواتبهم والاضرابات قائمة وقادمة ستشل كل عمل المستشفيات في القطاع.

وطالب غبن، “ان يكون هناك تمثيل للعمال اثناء صياغة هذه العطاءات، وصياغة علاقة تعاقدية متكيفة تماما مع قانون العمل، مطلوب من وزارة العمل ان تكون مراقب ومعاقب لهذه الشركات ايضا”.

وفي رده على تساؤل، هل هناك رابط بين تأخير الأجور وعدم دفع وزارة الصحة لمستحقاتها؟

ردّ ابو الوفا، أن وزارة المالية هي من تدفع للشركات وليس وزراة الصحة، من شهر9/2017 من بداية المناقصة الجديدة لم تتقاضى الشركات الا راتب شهر واحد، وهذا بالتالي يؤثر على دفعهم للعمال، علما اننا اشترطنا في المناقصة ان دفع الاجرة للعمال لايرتبط باستلام مستحقاتهم من وزراة المالية.

“نحن في وزارة الصحة نطالب العمال بأن تتوفر لديهم الشجاعة والجرأة للتوجه للجهات ذات الاختصاص لتوضيح التقصير في حقوقهم، ونحن في وزارة الصحة نقف الى جانبهم”، وفق ابو الوفا.

(وطن)

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن