أغلقت النيابة العسكرية الإسرائيلية، قضية تحقيق مع ضابط في جهاز الأمن العام “الشاباك” رغم اعترافه بارتكابه عدة أعمال عنف ضد فلسطينيين.
وبحسب صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، فإن النيابة قررت تحويل القضية إلى إجراء تأديبي داخل نطاق جهاز الشاباك، قبل أن يقرر الأخير إبعاده عن الأنشطة الميدانية ثم إيقافه، وعزله في بداية عام 2019 عن العمل بقرار من رئيس الجهاز نداف أرغمان.
وفي التفاصيل، أشارت الصحيفة إلى تورط الضابط كما يظهر من اعترافه وشهادات ضباط في جيش الاحتلال وجهاز الشاباك، بأنه كان يستخدم العنف المفرط ضد الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال.
• قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس
وأقدم الضابط على تكسير أثاث أحد المنازل، وتحطيم نوافذ مركبة خلال محاولة اعتقال فلسطيني في منطقة جنين، وذلك مطلع عام 2018، كما أثيرت اتهامات مماثلة له باستخدام العنف غير المبرر، في حالتين آخريين على الأقل.
وخلال تلك العملية اقتحم الضابط مع عناصر أخرى من الشابك وجنود من لواء جفعاتي منزل فلسطيني بتهمة الاتجار بالسلاح، وعندما اتضح أنه ليس متواجدًا في المنزل أمسك بمطرقة وبدأ بتكسير الأثاث، ثم اقترب من المركبة المتوقفة أمام المنزل وحطم زجاج النوافذ، وبرر لاحقًا بعد أن أبلغ عناصر الشاباك الآخرين رؤسائهم عم حصل، أن فعله كان بهدف محاولة تهديد أسرته لإجبارهم على تسليمه أو الإبلاغ عن مكانه.
وقام المسؤولين عن الضابط بكتابة تقرير وإحالته لجهات التحقيق المختصة، ومن ثم حول للنيابة العسكرية لفتح تحقيق ضده.
وكانت الأدلة ضد الضابط قوية، حيث قدم عناصر الشاباك المتواجدين وكذلك الجنود الذين شاركوا في العملية، شهادات متناسقة تؤكد ما فعله، قبل أن يعترف هو بنفسه بذلك، بحجة أن المطلوب كان قريبًا من المكان وكان يريد أن يستمع لما يفعله أثناء التحقيق مع عائلته.
وأشارت الشهادات إلى أنه حطم الكثير من الأثاث داخل المنزل سواء، في المطبخ أو في الغرف المنزلية الأخرى ومنها أبواب لتلك الغرف، قبل أن يخرج أمام البيت ويحطم المركبة المتوقفة بشكلٍ عنيف.
وقال الضابط نفسه خلال اعترافه بما جرى أنه فعل ذلك للضغط على عائلة المطلوب لتسليم نفسه وأنه كان يظن بأنه سينجح من خلال تحطيم تلك الأشياء بتحميله المسؤولية عن أفعاله.
وكان قد تم فتح تحقيق ضده عام 2015، إثر شكوى فلسطيني اعتقل قرب قرية جبع بالقرب من جنين، حيث أدخله الضابط في مطبخ منزله ولكمه في وجهه قبل أن يلقي أدوات المطبخ على الأرض، ثم أغلقت القضية لاحقًا لعدم وجود أدلة ضده.
وردًا على ذلك، قال جهاز الشاباك إنه قدم تقريرا للنيابة العسكرية، وبدورها أحالته للجنة تأديبية وتقرر عزله من عمله منذ عامين ونصف العام.
