قرر مجلس إدارة صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين توسيع قاعدة الإقراض للطلبة المقدسيين ورفع سقف نسبة القرض لكل طالب منهم بنسبة 10%.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم.
وبدأ الاجتماع بالترحم على أرواح شهداء فلسطين الذين ارتقوا في قطاع غزة والضفة الغربية دفاعاً عن القدس ورفضاً لنقل السفارة الأمريكية إليها، وخلال فعاليات إحياء ذكرى نكبة فلسطين.
وأكد المجلس أن هذا القرار يأتي في إطار دعم المدينة المقدسة في ظل الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال ومناصروه ضد المدينة، والتي تستهدف محو الهوية الوطنية للشعب، من خلال السعي الدائم لضرب المنظومة التربوية الفلسطينية ومحاولات الأسرلة وفرض المناهج التعليمية لدولة الاحتلال والحرب الشرسة ضد المنهاج الفلسطيني.
وبحث المجلس خلال الاجتماع اتخاذ مجموعة من الخطوات والإجراءات العملية لتوسيع قاعدة تحصيل الأموال المستحقة على المقترضين بشكل عام ومن المتخلفين عن التسديد بشكل خاص، حفاظاً على توفير الأموال اللازمة لاستمرار عملية الإقراض وحفاظاً على حق الطلبة في إكمال تعليمهم، ما سيسهم في ديمومة هذا الصندوق الذي يخدم الآلاف من طلبة فلسطين، وخصوصاً الطلبة المحتاجين ويساعدهم في إكمال تعليمهم العالي والمتوسط، مشدداً على أن تخلف المقترضين عن تسديد ما استحق عليهم من أموال؛ يتسبب في حرمان عديد الطلبة من حقهم في استكمال تعليمهم، مهيباً بكل من استحقت عليهم القروض سرعة تسديد المستحقات.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لمتابعة زيادة الموارد المالية للصندوق؛ برئاسة د. منى زريق وعضوية كل من د. علي أبو زهري، ود. رياض أبو شحادة، ود. يحيى السلقان.
واستعرض المجلس التقرير المالي والإداري للصندوق والتأكيد على تفعيل عمل كافة اللجان فيه بالشكل الأمثل، وبحث السبل الرامية لتطوير عمله، بما يؤثر إيجاباً على الخدمات التي يقدمها الصندوق ومهمته في مساعدة الطلبة المحتاجين.
