قال المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني أ. إيهاب بسيسو اليوم الثلاثاء إن ملف أزمة الموظفين في غزة يبدأ بعودة مرنة للموظفين القدامى ثم الاستعانة بمن عُينوا بعد 14 يونيو 2007 لملء الشواغر.
وأوضح خلال مؤتمرٍ له بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي حضره بغزة أغلب الوزراء وبالضفة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء عبر “الفيديو كونفرانس” أن هذه المرحلة تؤسس لاستيعاب الموظفين وفق اللوائح والمعايير الفلسطينية، مؤكدًا التزام الحكومة بإيجاد حلول “إبداعية وخلاقة” لجميع الموظفين، مع الحفاظ على حقوقهم.
وأضاف “نتطلع لأن يكون هناك مرونة في عودة الموظفين القدامى بما لا يتعارض مع طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين في غزة، وقضية الموظفين الجدد سنتعامل معها على ضوء ما تقرره اللجنة الإدارية والقانونية”.
ولم يُحدد بسيسو جدول زمني معين لخطوات عودة الموظفين القدامى أو حتى استيعاب من عينوا بعد صيف 2007.
وأشار إلى أن الحكومة في جعبتها الكثير من الحلول لقضية الموظفين، داعيًا الجميع للتعاون من أجل تفعيلها.
الكهرباء
وفي موضوع الكهرباء، أكد بسيسو أن تحسين الجباية وتحويل الأموال يضمن استمرار تدفق الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة، مشيرًا إلى وجود اتصالات مع جهات مختلفة لتحسين الكهرباء بغزة، لكنه قال إن “كل القرارات لا تتم بدون وجود أرضية لتمكين الحكومة”.
وأوضح أن سلطة الطاقة أصلحت أكثر من 70% من شبكات الكهرباء التي تضررت بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير، مبينًا أن “إسرائيل” اقتطعت هذا الشهر 51 مليون شيكل من أموال مقاصة غزة و22 مليون شيكل من أموال مقاصة الضفة للكهرباء.
المعابر
وفيما يتعلق بالمعابر، أكد بسيسو أن الحكومة جاهزة لاستلام معابر القطاع، لتكون خطوة مهمة وفعالة على طريق إعادة إعمار غزة، وتوحيد الجهود المؤسساتية والحكومية، داعيًا جميع الأطراف للتحلي بروح المسئولية من أجل تسليمها.
وأعاد بسيسو التأكيد أن حضور الحكومة لغزة رسالة عمل إيجابية لأهالي القطاع، “ورسالة للأطراف العربية والدولة أن غزة في قلب المشروع والدولة كما القدس”.
ولفت إلى أن الإجراءات الفنية المتعلقة باستلام المعابر في دائرة النقاش، محذرًا من حدوث إشكالية على كافة المستويات ولاسيما بإعادة الإعمار.
