نفى الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف ، أي نية للتأجيل أو المماطلة في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، لافتاً إلى أن جميع القرارات التي صدرت عن المجلس ملزمة، ويجب أن يتم تنفيذها بشكل فوري، وأن اللجنة التنفيذية ستراقب ذلك.
وانتقد أبو يوسف، في تصريحات صحفية، القرار الأمريكي القاضي بقطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، واصفًا هذه الخطوة بأنها من ضمن سياسة الإدارة الأمريكية لشطب حقوق الشعب الفلسطيني الذي بدأته بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل وتلتها قضية اللاجئين.
وقال أبو يوسف، إن تهديدات الإدارة الأمريكية تارة لوكالة أونروا وأخرى للسلطة الفلسطينية، يعكس أسلوبها بالضغط والابتزاز السياسي لفرض حلول، وهي تنطوي على أبعاد سياسية تتصل بالموقف من وجود الأونروا كمؤسسة دولية، وتهدف لتصفية قضية اللاجئين وتفكيك وكالة (أونروا)، من خلال سياستها المتبعة والتهديد بتقليص المساعدات.
وأضاف أبو يوسف، أن الرئيس الأمريكي يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية لصالح الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
ورأى أن الإدارة الأمريكية يبدو أنها تعمل في إطار ما يتم الترويج لها على أنها “صفقة القرن” في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية كمقدمة لإنهاء قضية اللاجئين وإخراجها من ملف التسوية، دون أدنى مراعاة لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما فيها القرارات المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وتفويض الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتقديم الرعاية والخدمات الأساسية لهم.
وأشار أبو يوسف إلى أن هذا الإجراء وهذه التهديدات الأميركية بقطع المساعدات عن السلطة الوطنية الفلسطينية ووكالة الأونروا، يأتي في إطار الابتزاز الأميركي للقيادة الفلسطينية التي رفضت بشكل قاطع قرار الولايات المتحدة اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها.
ولفت أبو يوسف، إلى أن هذه الخطوة مرفوضة، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تتهرب من قرارات الشرعية الدولية وهي لا تؤمن بتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة، لأن وجود (الأونروا) يمثل عامل أمن واستقرار، حيث أن 5.5 مليون لاجئ فلسطيني يتلقون المساعدات منها.
وتابع: “نحن نتوجه نحو مرحلة جديدة مختلفة، وقرارات المجلس المركزي واضحة وملزمة، وبعضها لا يحتاج لنقاش حتى، وخاصة رفض القرار الأميركي بشأن القدس، ورفض أي دور أميركي في أي عملية سياسية، والعمل على إيجاد مقاربة جديدة عبر مؤتمر دولي وآلية دولية، وهذه مسألة منتهية وقد باشرت القيادة الفلسطينية بها، إضافة إلى التمسك بحق المقاومة على الأرض، وتحقيق الوحدة الوطنية كلها مسائل لا جدال حولها ، لافتا ان بعض المسائل تحتاج إلى قرارات وتدرج، مثل تعليق الاعتراف بإسرائيل، والتخلص من الاتفاقات بما في ذلك الاقتصادية.
ورأى أن المجلس المركزي اتخذ هذه القرارات وسط نقاشات عميقة وآراء مختلفة، وقررنا أنه لا يمكن أن نستسلم للإمبريالية الأميركية مهما كان الثمن، واكدنا رفضنا لصفقة القرن، مشيرا ان شعبنا قدم التضحيات ولن تذهب هدرا، فهم يريدون إخراج القدس وشطب حق عودة اللاجئين فماذا تبقى، لذلك علينا الاستمرار في نضالنا للوصول الى تحقيق اهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال
وشدد على وضع خطة من قبل الجهات المختصة من أجل وضع توصيات المجلس المركزي محل التنفيذ، ولا يمكن تنفيذ كل شيء بسرعة بسبب الكلفة المتوقعة لها سياسيا وماليا، مؤكداً أن تقر اللجنة التنفيذية بعض التوصيات فوراً.
ونوه امين عام جبهة التحرير الفلسطينية أن “شعبنا لن يسمح للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بإنهاء خدمات الأونروا ولن يقبل بمقايضة تقديم الخدمات مقابل الموافقة على ما يسمى “صفقة القرن”، وسيواصل المقاومة والنضال بكافة الأشكال حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الى ديارهم التي شُرِدوا منها وفق القرار (194).”
