من المقرر أن ينعقد، اليوم الجمعة، اجتماع في فيينا، للدول التي لا تزال في الاتفاق النووي مع إيران، وذلك للمرة الأولى، منذ أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق.
ولا يرى دبلوماسيون أفقاً واسعاً لإنقاذ الاتفاق، بعدما توعّدت واشنطن بأن تصبح صارمة ضد طهران أكثر من أي وقت مضى من خلال فرض عقوبات غير مسبوقة عليها.
وسيحاول مسؤولون من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، بلورة استراتيجية مع عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، لإنقاذ الاتفاق، بالإبقاء على تدفق النفط والاستثمارات، مع الالتفاف على العقوبات الأميركية التي قد تعرّض الاقتصاد للخطر.
ويكثّف الاتحاد الأوروبي، منذ إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات على طهران، مساعيه لإنقاذ هذا الاتفاق.
واتخذ الاتحاد سلسلة من الخطوات تضمّنت لقاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في بروكسل، في 15 مايو/أيار الحالي، تم خلاله الإعلان عن إنشاء مجموعة عمل من الخبراء لبحث سبل إنقاذ الاتفاق مع إيران.
ويستند الاتفاق المبرم عام 2015 على تخفيف العقوبات والسماح بالأعمال التجارية مع إيران، مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني. ويقول مؤيدو الاتفاق إنّه ضروري لقطع الطريق أمام تحوّل إيران إلى دولة نووية، والحيلولة دون نشوب حرب أوسع في الشرق الأوسط.
لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، هدّد إيران، يوم الإثنين، “بأقوى عقوبات في التاريخ”، إذا لم تغير سلوكها في الشرق الأوسط.
وقال دبلوماسي أوروبي، لـ”رويترز”: “سنحاول التشبث بالاتفاق أملاً في إمكانية عقد صفقة لكننا على دراية تامة بالوضع”.
وخلال المحادثات المقررة، اليوم الجمعة، برئاسة الاتحاد الأوروبي، سيسعى المسؤولون الإيرانيون، وراء ضمانات من الأوروبيين لاستمرار الاتفاق. وسينشد الإيرانيون أيضاً الاطمئنان من جميع الأطراف على أنّها ستواصل شراء النفط الإيراني.
ووضع الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، سلسلة من الشروط، يوم الأربعاء، حتى تبقى إيران في الاتفاق.
وقال مسؤول إيراني لـ”رويترز”، “إنّه اجتماع مهم جداً وسيظهر ما إذا كانت الأطراف الأخرى جادة حيال الاتفاق. سنفهم ما إذا كان بوسع الأوروبيين، ومثلما قال زعيمنا، تقديم ضمانات موثوقة لنا”.
من جهته، صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأنّه يتوقع من الأطراف الأخرى الموقّعة على الاتفاق النووي، تقديم “حزمة جديدة” في إطار الاتفاق، ولا تشمل “أي قضايا أخرى”.
