عمّت الاحتجاجات في الكثير من المدن الإيرانية، رفضا لقرار الحكومة برفع أسعار الغذاء في ظل الارتفاعات العالمية.
وفق “الفرنسية”، أعلنت الحكومة الإيرانية، جملة من الإجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية القائمة، أهمها يتمثل في رفع أسعار الغذاء.
وشملت تعديلات جذرية في نظام الدعم وزيادة أسعار مواد كزيت الطهو واللحوم والبيض.
أسعار الغذاء
وتواجه إيران أزمة اقتصادية ومعيشية تعود بشكل أساسي إلى العقوبات، التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، بعد قرار الأولى الانسحاب أحاديا من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في 2018.
وطال تبعات الأزمة، خصوصا مستوى المعيشة وسعر صرف العملة، والتضخم الذي يتجاوز عتبة 40 في المائة سنويا.
وبين إعلان الحكومة ودخول الأسعار حيز التنفيذ رسميا أمس، نزل مواطنون إلى الشوارع في مدن عدة، وفق ما أفادت وكالة “إرنا” الرسمية.
وأشارت إلى احتجاجات في دزفول بمحافظة خوزستان “جنوب غرب” وياسوج في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، حيث طالب المحتجون بالعودة عن رفع الأسعار.
وكانت أبرز الاحتجاجات في محافظة خوزستان، كما سجلت احتجاجات في مدن أخرى، وفي منطقة فشاويه بمحافظة طهران.
وكان إبراهيم رئيسي، رئيس إيران، أكد أن حكومته، التي تولت مهامها في أغسطس 2021، ستقوم بإصلاح نظام الدعم.
وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بدفع مساعدة مالية مباشرة تناهز 10 أو 13 دولارا لكل فرد في العائلات ذات الدخل المحدود أو المتوسط، وأن هذا الإجراء سيستمر لمدة شهرين أو ثلاثة إلى حين تطبيق نظام بطاقات مدعومة.
ورأت أزاده، وهي ربة منزل تبلغ 43 عاما، أن التغييرات في الأسعار بلغت مستويات “مروعة”.
وقالت في شمال طهران “حدت الأسعار الجديدة من القدرة الشرائية لعائلتي في كل شيء.. ارتفعت أسعار الغذاء، الفواكه وغيرها”.
وسجلت الأسواق ارتفاعا كبيرا في الأسعار، إذ بات زيت الطهو يباع بأربعة أضعاف سعره السابق، بينما تضاعفت أسعار البيض والدجاج.
ارتفاع عالمي
ونقل الإعلام الرسمي عن النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر ربطه ارتفاع الأسعار في إيران، بالنسق الذي يسجل عالميا منذ أسابيع في أعقاب الحرب الروسية – الأوكرانية.
وقال “الأسعار في العالم تبدلت.. الوضع في المنطقة أوجد مشكلات في أسعار المنتجات، وتم تحديد أسعار المواد الأساسية على هذا الأساس”.
كما سجلت خلال الأعوام الماضية سلسلة احتجاجات واسعة ذات خلفية اقتصادية، أبرزها في نوفمبر 2019 بعد قرار مفاجئ برفع أسعار الوقود.
