غزة / الوطن اليوم

قالت مصادر مطلعة في واشنطن إن جهود الوزير كيري “لم تذهب كلها سدى واستطاع الأسبوع الماضي أن يضغط على الفلسطينيين بما يكفي لإقناعهم بعدم تقديم مشروعهم في الأمم المتحدة لتحديد فترة زمنية محددة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهو امر كان يثقل رأس الوزير كيري”.

وكشف الأسبوع الماضي أن الوزير كيري ضغط بشكل مكثف على الفلسطينيين من أجل عدم طرح مشروعهم للتصويت (في مجلس الأمن) لإنه مقتنع بان التصويت على مشروع القرار الفلسطيني المقدّم إلى مجلس الأمن، “سيؤثر سلباً على الانتخابات الإسرائيلية من حيث هوية الفائزين في الانتخابات أي فوز تحالف المتشددين مثل نفتالي بينيت” بحسب المصدر.

من جهتها تصر السلطة الفلسطينية على أنها ترفض طلب وزير الخارجية الأميركي كيري لإرجاء التصويت على المشروع الفلسطيني إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في شهر آذار المقبل حيث نسبت لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تصريحات لوسائل الإعلام الإسرائيلية قال فيها: “أوضحنا لكيري انه على العكس من ذلك فإن التوجه الفلسطيني من شأنه أن يؤثر إيجابا على هذه الانتخابات”.

وقال المالكي أن “كيري رد علينا بلا عندما سألناه فيما اذا كان قد طلب من الاسرائيليين تجميد الاستيطان لما بعد الانتخابات، وبناء على ذلك قررنا عدم الاستجابة لطلبه”.

وشهدت الأوضاع الفلسطينية الإسرائيلية تأزماً كبيراً منذ العدوان الإسرائيلي على غزة الصيف الماضي، وما تبعه من تصعيد إسرائيلي في المسجد الأقصى، ما أقلق صناع القرار السياسي في واشنطن من “اننا قد نكون على شفا اشتعال انتفاضة ثالثة وهو آخر ما نريده الآن كون أن ذلك سيجمد احتمال استئناف التفاوض بين الطرفين على المدى المنظور”. وبحسب المصدر فان “ألأيام الأخيرة أعطت كيري نهاية مرضية نسبياً للعام 2014 بل يمكن القول بانها أعطته انتصاراً”.

من جهته قال كيري معبراً عن إمكانية إحياء المفاوضات مجدداً: “إذا ما عمل الناس مع بعضهم البعض وكرسوا جهودهم من أجل التوصل لقواسم مشتركة فإنني واثق أن الشعب الإسرائيلي مهتم بالسلام شأنهم شأن الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي المنطقة كذلك، ولكن اللحظة الحالية غير مواتية لطرح الآراء والأفكار” معبراً عن وجهة نظره لأن المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل لن تستأنف على المدى المنظور.

واضطر الفلسطينيون لإدخال تعديلات أساسية على مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وذلك حتى لا يثيرون غضب الإدارة الأميركية أو يحرجوها دوليا.

من جهته بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس جولة عربية ودولية لحشد التأييد لمشروع قرار إنهاء الاحتلال الذي قدم يوم الأربعاء الماضي (17/12) إلى مجلس الأمن، وذلك مع إعلان انفتاح القيادة الفلسطينية الكامل للتشاور والتعديل في مشروع القرار، إن لزم الأمر.

وتدل المؤشرات على ارتفاع حدة الخطاب بين القوى السياسية الفلسطينية التي أبدت وجوب عقد مشاورات داخلية، على اعتبار أن “صيغة مشروع القرار” الحالية تساوم على :ثوابت” المشروع الوطني الفلسطيني حيث حذرت كل من “المبادرة الوطنية” و”الجبهة الديمقراطية” من مخاطر “الصيغة الحالية”، بالتزامن مع إعلان “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، ثاني أكبر فصيل سياسي في منظمة التحرير، رفضها مشروع القرار معتبرة إياه بانه يتعارض مع مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني المتمثل بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وبدأ التعبير عن هذه المخاوف من خلال المنابر الوطنية القيادية حيث عبر القائد الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي عن ضرورة “نقل القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة بهدف استصدار قرار من مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني محدد بناء على قرارات الشرعية الدولية، شريطة الالتزام بالثوابت الوطنية وان يساهم في العملية التراكمية الهادفة لتحقيق الحرية تثبيت حق العودة والاستقلال”، محذراً من إن “أي طرح لتبادل أراض هو إضعاف لحقنا في تقرير المصير وفي دولة كاملة السيادة على حدود 1967 وسيتم استغلاله لشرعنة الاستيطان ومن الواجب التأكيد أن الاستيطان غير شرعي وجريمة حرب والمطالبة الواضحة بإزالته” .