شهد الاقتصاد المصري تحسنًا على صعيد القطاعات الرئيسية خلال عام 2017، حيث قادت عمليات الإدارة المالية الصارمة وزيادة تدفقات رأس المال، الاقتصاد نحو التعافي.
وهناك ثمة اتفاق في التقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والمحلية على استمرار التحسن في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وتسارع معدل النمو في 2018.
أسرع وتيرة نمو منذ 2010
في تقريرها عن أداء الاقتصاد المصري في عام 2017، قالت شركة الأبحاث الاقتصادية العالمية “أوكسفورد بيزنس جروب”، إن الاقتصاد واصل مساره التصاعدي في السنة المالية 2016 /2017، مسجلا نموًا بنسبة 4.2%، مقارنة بتوقعات سابقة لصندوق النقد الدولي بأن يبلغ معدل النمو 3.5%.
وقد تسارع معدل النمو في النصف الثاني من العام على وجه الخصوص، حيث توسع بمعدل متوسط قدره 4.6%؛ وهو أسرع وتيرة منذ السنة المالية 2009/2010.
فيما توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.9% في العام الجاري 2018، مقابل 4.4% في 2017، ليكون ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد جيبوتي، التي توقع أن تسجل نموا بمعدل 7%.
وقال البنك الدولي، في النسخة الجديدة من تقرير الآفاق الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن معدل النمو في العام 2019 سيصل إلى 5.6%.
وأرجع البنك تحسن مستويات النمو إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، منها تحسين القدرة التنافسية، موضحا أن مصر قد شهدت تعافيا ملحوظا في إنتاجها الصناعي، وتدفق للاستثمارات وصادرات قوية بدعم من قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.
ومن جانبها، أوضحت المجموعة المالية “هيرميس” أن نمو الاقتصاد المصري سيأتي مدعوما بانخفاض أسعار الفائدة، وهي بداية محفزة لقدوم الاستثمارات.
وتوقعت “هيرميس” في في تقريرها السنوي لعام 2018 أن ينمو الاقتصاد المصري للعام الحالي بنسبة 4.8%.
كما توقعت تراجع معدلات الفائدة بنحو 300 نقطة إلى 400 نقطة خلال العام الجاري.
ومستقبلًا، توقع وزير المالية المصري عمرو الغرحي، نموًا يتراوح بين 5 – 5.25% للسنة المالية 2017/2018، مقارنة مع تقديرات سابقة تتراوح بين 4.6% و4.8%.
طفرة وتوسع في السياحة
السياحة في 2017 كانت عاملًا رئيسيًا في نهوض الاقتصاد المصري، حيث شهدت انتعاشة بعد تراجع المخاوف بشأن الاستقرار الأمني.
ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد تعافى القطاع من انكماش بنسبة 25.5% في السنة المالية 2015/2016 ليدخل مرحلة نمو بنسبة 3.9% في السنة المالية 2016/2017.
وساهمت القفزة في أعداد السياح الوافدين من أسواق المصادر التقليدية، مثل أوروبا الغربية، وأيضا الزوار من أسواق جديدة، بما في ذلك الصين والخليج، وقدوم السياح الروس من جديد مع نهاية 2017، في دعم نمو القطاع الذي يعد واحدًا من أهم مصادر الدخل القومي في مصر.
فيما أكدت “هيرميس” أن عودة النشاط في قطاع السياحة، مع عودة السياحة الروسية التي تمثل ثلث السياحة الأجنبية في مصر، سيمثل دافعًا كبيرًا لتحفيز نمو الاقتصاد.
وتتوقع مصر جذب ما يقرب من مليوني سائح روسي هذا العام مع عودة الرحلات الجوية الروسية المنتظمة إلى القاهرة مطلع فبراير، بحسب وزارة السياحة المصرية.
الاتصالات القطاع الأفضل
أما القطاع الأفضل أداءً في السنة المالية 2016/2017، كان الاتصالات؛ حيث سجل نموًا بنسبة 12.5%، تلاه قطاع الإنشاءات ثم النقل واللذان توسعا بنسبة 9.5% و5.3% على التوالي.
وسجلا قطاعا الزراعة والصناعة التحويلية -الدعائم الأساسية للاقتصاد المصري- مكاسب بنسبة 3.2% و2.1%. في حين تراجعت الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.8%.
وبدورها ساهمت الزيادات في صادرات الطاقة بنسبة 15.4% مقارنة بالعام المالي 2016/2017، إلى جانب ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 16.2%، في تحسن أداء الاقتصاد، وكانت انعكاسًا للآثار الإيجابية المرتبطة بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وفقا للبنك المركزي المصري.
نمو التدفقات الأجنبية
ساعدت الزيادة في تدفقات الاستثمار على بناء الزخم؛ حيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2016/2017 وفقا لوزارة المالية.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية في مصر 7.9 مليار دولار في السنة المالية 2016/2017 مقابل 6.8 مليار دولار في 2015/2016.
ويشعر المستثمرون بتفاؤل متزايد تجاه الآفاق الاقتصادية فى مصر متشجعين بإصلاحات وحقل غاز عملاق وقواعد أبسط لأنشطة الأعمال وانخفاض في قيمة العملة.
وتوقع تقرير لمجلة “الإيكونوميست” نمو الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مرشحا قطاعات التشييد والبنية التحتية والطاقة أن تكون الأكثر جذبًا للاستثمارات.
كما تتوقع “هيرميس” أن يحقق احتياطى مصر من النقد الأجنبى قفزة بحلول العام المالى المقبل 2018/2019 ليصل إلى 39.8 مليار دولار، وهو رقم قياسى جديد، مواصلًا بذلك ارتفاعاته التى بدأها منذ أكثر من 25 شهرًا.
عجز الموازنة يتراجع
كان لتدعيم الاقتصاد أثر إيجابي على مالية الدولة؛ إذ شهد عجز الموازنة تراجعا بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر 2017، بانخفاض من 2.2% في نفس الوقت من العام الماضي، وفقا لوزارة المالية.
كما سجل عجز الحساب الجاري انخفاضًا بنسبة 21.5% في السنة المالية 2016/2017 و65.7% على أساس سنوي في يوليو وسبتمبر.
وأدى ذلك إلى تحسن ميزان المدفوعات؛ حيث سجلت الدولة فائضًا قدره 13.7 مليار دولار في السنة المالية 2016/2017، مقارنة مع عجز قدره 2.8 مليار دولار في الأشهر الـ 12 الماضية، وفقا لما أظهرته بيانات البنك المركزي المصري.
التضخم والبطالة يتراجعان
انخفض التضخم إلى 26.7% في نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2016. في حين أن بعض المكونات مثل الأغذية والمشروبات ظلت فوق المتوسط، حيث بلغت 32.4%، والبعض الآخر مثل النقل والمرافق كان أقل بكثير من 20%، مما يساعد على خفض المؤشر خلال 2018، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
فيما حافظ البنك المركزي على إبقاء معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال مراجعة ديسمبر، حيث بلغ سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 18.75% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 19.75%، مبديا تفاؤله من بلوغ معدل التضخم المستهدف 13% بحلول أغسطس 2018.
وفي ضوء التحسن العام بمؤشرات الاقتصاد المصري، تراجع معدل البطالة من 12.5% في بداية 2017 إلى 11.9% بنهاية سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ عام 2011.
