قال “عزام الأحمد” عضو اللجنة المركزية لحركة فتح : إن أحد أهداف المؤتمر العام السابع لحركة فتح هو تأكيد استقلالية القرار الفلسطيني، وتأكيد استقلالية قرار حركة فتح فيما يتعلق بالشؤون الداخلية الفلسطينية، وتأكيد عدم تدخلنا في الشأن الداخلي للآخرين، خاصة أشقاءنا العرب.
وأضاف الأحمد : إن لهذا المؤتمر أهمية خاصة في هذه المرحلة، وعلى المؤتمر، إلى جانب ترتيب البيت الداخلي، أن يجيب عن كل التساؤلات السياسية المطروحة: كيف ننهي الانقسام؟ وكيف ننهي الاحتلال؟ وأن يجيب كذلك عن متطلبات توفير الأدوات المناسبة من أجل تحقيق ذلك، وحتما فإن ترتيب الوضع الداخلي الفتحاوي سيسهل ويسرع ترتيب الوضع الفلسطيني بشكل عام، ولذلك هناك قرار لدى اللجنة المركزية لحركة فتح بأنه يجب عقد المجلس الوطني الفلسطيني بعد شهر من انتهاء أعمال المؤتمر العام لحركة فتح.
وأشار الأحمد إلى أن : أهمية هذا المؤتمر تكمن أولا في مناقشة الوضع السياسي العام للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وانسداد عملية السلام بشكل كامل، والعمل على إنهاء الانقسام القائم في الساحة الفلسطينية.
وقال: أعتقد أن متطلبات المحافظة على المصالح الفلسطينية والقضية الفلسطينية وطموحات الشعب الفلسطيني توجب علينا ترتيب الأوضاع الفلسطينية الداخلية من كافة جوانبها، وفي مقدمة ذلك ترتيب الوضع الداخلي لحركة فتح وشد عضلاتها، بحيث تكون قادرة على تحمل أعباء المرحلة القادمة.
وقال: فعندما نقول، إنه لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة، فمعنى ذلك أنه يجب نعمل من أجل أن ننهي الانقسام أولا، وأن نخلق الأرضية السياسية والتنظيمية والوطنية الملائمة، بما يجعلنا قادرين على التصدي لمتطلبات المرحلة، فعندما نقول، إن العام 2017 هو عام إنهاء الاحتلال، فهذا ليس مجرد شعار، وإنما يتوجب العمل من أجل تحقيقه.
وأضاف الأحمد: لذلك في تقديري تتقدم مهمة ترتيب البيت الفتحاوي الداخلي من خلال تجديد مؤسسات الحركة القيادية، سواء اللجنة المركزية أو المجلس الثوري أو الأوضاع التنظيمية أو القاعدية، فإن هذا هو أحد أهم متطلبات توفير هذه الأجواء باعتبار فتح هي العمود الفقري للحركة الوطنية الفلسطينية وكما قال بعض الأصدقاء العرب: لا قضية فلسطينية دون فتح، ولا منظمة تحرير فلسطينية دون فتح، وأعتقد أن كل الفصائل الفلسطينية تؤكد هذه الحقيقة.
وقال الأحمد: فتح منذ تأسيسها لديها حساسية مفرطة تجاه أي تدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي، ولذلك فإن أحد أهداف المؤتمر هو تأكيد استقلالية القرار الفلسطيني وتأكيد استقلالية قرار حركة فتح فيما يتعلق بالشؤون الداخلية الفلسطينية، وتأكيد عدم تدخلنا في الشأن الداخلي للآخرين، خاصة أشقاءنا العرب، والذين هم دائما مع قضيتنا وأحيانا تصل حد التداخل، وهذا لا يعني الانغلاق أو أن نحيط أنفسنا بسياج حديدي، بل نحن كما كنا منفتحين على أشقائنا نسمع نصائحهم مهما كانت طبيعتها، وبالتالي نناقشهم ونحاورهم بما يعزز وضعنا الداخلي الفلسطيني ووضعنا الداخلي الفتحاوي، وبما يعزز العلاقات الفلسطينية- العربية، بحيث يكون أيضا أشقاؤنا قادرين على مشاركتنا في المعركة مع إسرائيل، معا ويدا بيد ،لأن القضية الفلسطينية ليست قضية فلسطينية مغلقة على الشعب الفلسطيني، بل هي قضية عربية وبعدها القومي هذا حددته فتح منذ البداية.
وأضاف الأحمد: أما الحديث عن تدخلات فلا يوجد أي تدخل في الشأن الداخلي البحت، ولا يمكن أن نسمح به. وردا على سؤال بشأن خلط بعض وسائل الإعلام بين نائب رئيس فتح ونائب رئيس السلطة، قال الأحمد: أولا بالنسبة لحركة فتح فإن هناك نائبا لرئيس الحركة، وبالتالي لماذا يطرح طالما هو موجود في النظام؟ حاليا الأخ أبو ماهر غنيم هو نائب رئيس الحركة، وقبله في عهد الرئيس الشهيد ياسر عرفات كان خليل الوزير “أبو جهاد” نائب القائد العام، وبالتالي لسنا بحاجة إلى اتخاذ قرارات جديدة حول من هو رئيس فتح في المؤتمر.
وأضاف: بالنسبة لمنظمة التحرير، إن اللجنة التنفيذية، والتي يمكنها أن تجتمع في أي وقت، هي التي تختار رئيسها، وإذا ما رغبت باختيار نائب رئيس فذلك من حقها ومن صلاحياتها، وصلاحية منظمة التحرير والمجلس المركزي، وبالتالي سبق أن بحثت لجنة قانونية في داخل حركة فتح هذه المسألة منذ 3 سنوات عندما بدأ اللغط حول نائب الرئيس.
واستدرك: أما إذا كان المقصود هو السلطة الفلسطينية، فإن تبعية السلطة لمنظمة التحرير لا لبس فيها ولا غبار، ومنظمة التحرير هي التي قامت باتخاذ قرار تشكيل السلطة الفلسطينية، وهي من أذرعها وهي ليست ممثل الشعب الفلسطيني، فحكومة السلطة هي حكومة لإدارة شؤون الضفة الغربية وقطاع غزة والقدسن وهي للحياة اليومية في فترة الحكم الذاتي، وأي خلل يواجه السلطة، حتى لو لم تكن هناك نصوص، فإن منظمة التحرير الفلسطينية هي المرجع، والدليل العملي الواضح هو أنه عندما انتهت فترة ولاية الرئيس الراحل ياسر عرفات، عقد المجلس المركزي جلسة خاصة ومدد للرئيس عرفات، وفي ذلك الوقت، لأن المادة 47 من النظام الأساسي لم تكن موجودة حول ولاية المجلس التشريعي، وأيضا مدد المجلس المركزي للمجلس التشريعي الثاني وبالتالي علينا ألا نخلط الأمور وكأن هناك إشكالية قائمة.
وأضاف: إطلاقا لا توجد إشكالية فلدينا من الأنظمة والقوانين ما يجيب عن كل التساؤلات.
وبشأن مدى تأثير انعقاد المؤتمر على المصالحة الفلسطينية، قال: المصالحة مطروحة في المؤتمر وأعتقد أن المؤتمر الجديد لن يأتي إلا بتأكيد ضرورة سرعة إنهاء الانقسام، والبحث عن أفضل الحلول والوسائل للمصالحة والشراكة، وقد وجهنا الدعوة إلى كافة الفصائل لتشاركنا في افتتاح المؤتمر بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي، ونأمل بأن يشاركوا؛ لأن ذلك سيساعد في تقريب وجهات النظر بيننا وبين الكل الفلسطيني حتى نطوي صفحة الانقسام السوداء وجميعنا بحاجة إلى ذلك.
وأضاف: صحيح أن هناك جمودا منذ فترة ونقول لبعض وسائل الإعلام المخربة التي تريد أن تشوه إننا بالفعل في آخر اجتماع في قطر فإنها “قطر” اقترحت علينا وعلى حماس اللقاء بين الرئيس محمود عباس والأخ خالد مشعل بحضور الأخ إسماعيل هنية ود.صائب عريقات، وقد اقترح الرئيس استئناف الحوار بين الوفدين، وبدوره قال وزير الخارجية القطري، إنه سيبقى على تواصل مع فتح وحماس وإنه سيدعو الطرفين للاجتماع وهذا إطلاقا ليس انتقاصا من الدور المصري، فمصر هي صاحبة ملف المصالحة وعلى اتفاق القاهرة 2011 تجري الأمور كلها، من حيث تشكيل حكومة وحدة وطنية أو الذهاب إلى إجراء انتخابات، وأعتقد أنه لا توجد حلول أخرى ونأمل بأن يتم فعلا.
وتابع الأحمد: نأمل بأن يساعد عقد المؤتمر في ذلك، ونذكر أن حماس أيضا هي في مرحلة الإعداد لانعقاد مجلس الشورى، ولديهم طريقتهم الخاصة بعقده، ولا نتدخل في ذلك، ولكن نحن بانتظار إنهاء حماس اجتماع مجلس الشورى وتجديد قيادتها، كما يقولون هم.
