قال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن الحكم الصادر بسجن الجندي الإسرائيلي القاتل، إليئور أزاريا، 18 شهرا، لإعدامه الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف هو حكم مخفف بشدة وغير مقبول.
وقالت المتحدثة باسم المكتب، رافينا شمدساني، خلال إفادة صحفية في جنيف “نحن منزعجون للغاية إزاء العقوبة المخففة التي أصدرتها المحكمة العسكرية في تل أبيب في وقت سابق هذا الأسبوع على جندي إسرائيلي أدين بقتل مصاب فلسطيني بشكل غير قانوني في إعدام خارج نطاق القضاء بشكل واضح لرجل أعزل من الواضح أنه لم يكن يشكل خطرا وشيكا”.
وأضافت أن القتل غير العمد تصل عقوبته القصوى في “إسرائيل” إلى السجن 20 عاما.
وتابعت أن “هذه القضية تخاطر بتقويض الثقة في النظام القضائي وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب… نحن نتحدث عن ثقافة مزمنة من الإفلات من العقاب”.
وذكرت أن أكثر من 200 فلسطيني قتلوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الهبة الشعبية الفلسطينية، في مطلع تشرين الأول/أكتوبر عام 2015، وأن أزاريا هو العضو الوحيد بقوات الأمن الإسرائيلية الذي قدم للمحاكمة عن مثل هذا القتل.
وصدر يوم الثلاثاء الماضي حكم بالسجن 18 شهرا على الجندي القاتل، الذي أعدم الشريف بإطلاق رصاصة على رأسه فيما كان مصابا بجراح خطيرة وممددا على الأرض لا يقوى على الحركة، في آذار/مارس الماضي.
واستنكرت عائلة الشهيد الشريف قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلي، التي أصدرت الحكم على الجندي القاتل، وأكدت أن ‘الخطوة القادمة رفع الملف دوليًا”.
وقال عم الشهيد فتحي الشريف، إنّ “عملية محاكمة الجندي القاتل أزاريا هي عبارة عن تمثيلية ألفها وأخرجها وأعدها الاحتلال، شاهدنا مدى هزليتها عندما دخل والدا الجندي للقاعة وتعاملا مع ابنهما القاتل بكل لطفٍ ورقّة، يساندهما جميع من تواجد في أروقة المحكمة من اليهود المتضامنين مع الجندي القاتل. وفي المقابل نشهد يوميًا أساليب الذُل التي تُمارس ضد الفلسطينيين، وكأنما يتعاملون مع اليهود على أنهم جنس بشري آخر، بينما يُنظر إلى الفلسطينيين كأنهما ليسوا بشرا”.
