قالت الأمم المتحدة، الاثنين، في أول تعليق رسمي لها على توقيفات الأمراء والمسؤولين في السعودية، إنها تنتظر توضيحات بشأن ما حدث.
وأشار نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الأممية بنيويورك، إلى أن المنظمة “بحاجة إلى إيضاحات بشأن طبيعة الاتهامات وضمانات باستيفاء قانونيتها”.
جاء ذلك في معرض رد “حق” على أسئلة الصحفيين، بشأن موقف الأمين العام للأمم المتحدة من احتجاز السلطات السعودية لعدد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، دون صدور قرار من القضاء.
تعليق الأمم المتحدة جاء بعد اعتقال السعودية 18 أميراً، وعديد من الشخصيات، وأصحاب رؤوس أموال، وملاك مؤسسسات إعلامية كبرى، السبت، بعد أن أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة نجله ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي، والذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أنه تم “تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، تقوم بحصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد، وإصدار أوامر منع السفر والقبض، ولها الحق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تحال للجهات القضائية، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد”.
في خطوة عدها مراقبون سياسيون زلزالاً يهز المملكة، له توابعه وتداعياته في المنطقة.
