الوطن اليوم _ وكالات
بعد أن ظهر أنه من الممكن أن يتجنب الطفل الأسير أحمد مناصرة السجن، بسبب سنه، ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن وزارة القضاء تحضر مذكرة قانون جديد يسمح بإعتقال الأطفال تحت سن 14عامًا، بمبادرة وزيرة القضاء من حزب البيت اليهودي أييلت شاكيد، وأن المذكرة وصلت إلى مراحل ختامية.
و على الرغم من أن القانون لا يميز بين التهم الأمنية والجنائية، كتبت صحيفة ‘هآرتس’ العبرية أن وزارة القضاء بادرت لمذكرة القانون، بعد اعتقال الطفل مناصرة، الذي تتهمه سلطات الإحتلال بتنفيذ عملية طعن في مستوطنة ‘بسغات زئيف’.
و وفق القانون الصهيوني لا يمكن سجن الطفل مناصرة، البالغ من العمر 13 عامًا، إذ يسمح القانون بإعتقاله والتحقيق معه ومن ثم تحويله إلى معهد مغلق لـ’علاجه’ و إعادة تأهيله.
بحسب مذكرة القانون، فإنه سيسمح للقضاة بمحاكمة الأطفال من جيل 12 عامًا، ومن ثم تحويلهم إلى مركز تأهيل لمدة عامين. وفي جيل 14 عامًا يتم نقلهم إلى السجن لاستيفاء مدة الحكم العادية التي قرّرها الحاكم، بأمر من المحكمة.
و بالإضافة إلى مذكرة القانون التي تم تحضيرها بمبادرة مكتب شاكيد، قدّمت عضو الكنيست عن حزب ‘الليكود’، عنات باركو، اقتراح قانون يقضي بأن لا يتم تطبيق القانون الذي لا يسمح بمحاكمة الأطفال تحت سن 14 عامًا، على كل طفل متّهم بقضية ‘أمنية’.
و وفق اقتراح القانون، سيقضي الطفل عامين من جيل 12-14 عامًا في معهد تأهيل ومن ثم يتم تحويله إلى السجن.
ومن الجدير ذكره، أن مذكرة القانون ستعمم على أطفال وجهت لهم تهمة القتل أو محاولة القتل.
