صعدت اسرائيل في معركة تقسيم المسجد الاقصى مكانيا وزمانيا. فمع تشديد قوات الاحتلال للحصار الخانق على الحرم القدسي لليوم الثالث على التوالي، مكنت مجندات في الجيش ومستوطنين متطرفين من تنفيذ اقتحام جديد لساحات الحرم الشريف. فقد اقتحمت نحو97 مجندة امس المسجد الاقصى بلباسهن العسكري ونفذن جولات استكشافية في باحاته ومرافقه وسط شروحات مستفيضة من ضباطٍ مرشدين، كما صعدن على صحن قبة الصخرة بحراسة من الشرطة والوحدات الخاصة.
وحذرت مؤسسة الاقصى للوقف والتراث من تزايد اقتحام عناصر جنود الاحتلال بالزي العسكري للمسجد الاقصى ضمن ما بات يطلق عليه « الارشاد العسكري» . وتنظر مؤسسة الاقصى بعين الخطورة لارتفاع وتيرة الاقتحامات اليهودية للاقصى بشكل عام واقتحامات الجنود وضباط المخابرات بشكل خاص ، معتبرة ذلك خطوة تصعيدية تندرج ضمن مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى ، وناشدت المؤسسة العالمين الاسلامي والعربي والجهات ذات الصلة الى الالتفاف حول قضية المسجد الاقصى وبلورة مواقف عملية وجادة من اجل لجم غطرسة المستوطنين والاحتلال الاسرائيلي هناك .
كذلك اقتحمت مجموعات من المستوطنين بقيادة الحاخام المتطرف «يهودا غليك» المسجد المبارك من باب المغاربة برفقة حراسات معززة من شرطة الاحتلال الخاصة، واستمعوا لشروحات حول معالم الهيكل المزعوم. ياتي ذلك فيما يستمر الحصار الخانق على الحرم القدسي لليوم الثالث على التوالي، حيث عمدت ما يسمى بقوات حرس الحدود معززة بالوحدات الخاصة الحواجز العسكرية والأمنية بأزقة البلدة القديمة المؤدية لساحات الحرم، بينما انتشرت قوات معززة من شرطة الاحتلال بساحات الحرم القدسي الشريف لتوفير الحماية لليهود والمستوطنين أثناء اقتحام المسجد.
كما واصلت شرطة الاحتلال المتمركزة على البوابات الرئيسية الخارجية للمسجد في فرض إجراءاتها المشددة على دخول الشبان والشابات وطلبة حلقات العلم. حيث قامت عناصر الشرطة باحتجاز البطاقات الشخصية لروّاد المسجد من هذه الفئة وتمنحهم الشرطة بطاقات خاصة يستردون بموجبها بطاقاتهم الشخصية خلال خروجهم من المسجد.
في غضون ذلك، نقلت الاذاعة الرسمية الاسرائيلية امس عن مسؤول سياسي اسرائيلي، تأكيده «ان مسالة الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية أمر جوهري». وقال «ان تل ابيب ستعيد النظر في الافراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين إذا وصلت المحادثات إلى طريق مسدود. واضاف» ان مصلحة جميع الأطراف تتطلب تمديد المفاوضات لسنة أخرى، حتى دون الوثيقة الأميركية التي يبلورها وزير الخارجية جون كيري».
بدوره، اعلن وزير الاقتصاد الاسرائيلي نفتالي بينيت معارضته لاطلاق دفعة جديدة من الاسرى الفلسطينيين. وقال بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المتطرف والمؤيد للاستيطان «اعتقد بانه يتوجب على المجلس الوزاري الامني ان يتساءل عن منطق» اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين في اشارة الى الدفعة الرابعة والاخيرة من الاسرى الفلسطينيين المقرر اطلاق سراحها في 29 من اذارالمقبل.
واعرب وزراء اسرائيليون اخرون عن معارضتهم لاطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين. في المقابل، اشترط رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال لقائه الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاثنين اطلاق سراح زعيم التنظيم الأسير مروان البرغوثي ومئات الأسرى الفلسطينيين مقابل تمديد المفاوضات السلمية مع اسرائيل التي تنتهي نهاية نيسان المقبل.
وأوضح عباس لأوباما ان الفلسطينيين غير معنيين بتمديد الوقت الذي خصص للمفاوضات السلمية مع اسرائيل، وقال انه» بالرغم من الوقت القليل المتبقي على نهاية الهدف الذي حدد سابقا، فإن الفلسطينيين غير معنيين بجولات اضافية، نحن نعيش في الشرق الأوسط بظروف صعبة للغاية، ولكننا ما زلنا نأمل باستغلال الفرص التي منحت لنا في الزمن الذي حدد للتوصل إلى سلام «.
ووفقا لصحيفة معاريف الإسرائيلية امس أشارت مصادر اسرائيلية في البيت الأبيض الى ان عباس طالب أيضا خلال اللقاء مع أوباما الذي استمر نحو ساعتين باطلاق سراح الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات الذي تتهمه اسرائيل بالتخطيط لقتل وزير السياحة الإسرائيلي الأسبق رحبعام زئيفي، وتجميد بناء المستوطنات طوال فترة المفاوضات السلمية مقابل تمديدها. كما طالب باطلاق سراح الأسير فؤاد شوبكي المتهم بالوقوف وراء محاولة تهريب سفينة الأسلحة «كارين A» لقطاع غزة. كما طالب عباس باطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل تمديد فترة المفاوضات السلمية لتشمل لأول مرة أسرى من فلسطينيي 48.
على صعيد اخر، جدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو امس تهديداته اتجاه قطاع غزة. وقال نتنياهو في كلمته التى القاها في مؤتمر النقب المنعقد في بلدة اسديروت»سنرد على سقوط أي صاروخ على مستوطنات غلاف غزة بشكل مؤلم وموجع». مبيناً ان اسرائيل لن تقبل باستمرار تنقيط الصواريخ وانها سترد على كل اطلاق بشكل موجع ومؤلم». ونوه الى نية الجيش الاسرائيلي باستهداف من يمس أمن الاسرائيليين. وأضاف « سياستي واضحة، لن يكون هنالك تنقيط للصواريخ عبر النقب، وسنرد على كل إطلاق بشكل مباشر وعنيف»، مشيراً إلى « أنه ومنذ عملية «عامود السحاب» هنالك حالة من الهدوء في النقب لم يشهدها منذ عقد من الزمان».
وشدد نتنياهو على أنه في حال لزم الأمر فستوسع «إسرائيل» من عملياتها بهذا الخصوص، وقال « إن أمن النقب مهم كما أمن تل أبيب الكبرى « على حد وصفه.
اخيرا، طرحت حكومة السلطة الفلسطينية للمرة الأولى امس ، عطاء دوليا أمام الشركات المختصة بالتنقيب عن النفط في الضفة الغربية. وقال محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في بيان إن هذه الخطوة جاءت بعد تشكيل لجنة وزارية لإجراء دراسات تقديرية وإعداد وثائق العطاء بالتعاون مع الجهات الاستشارية العالمية التجارية والقانونية المختصة بهذا الشأن.(وكالات).