قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في جلستها الأخيرة تمديد سريان قانون “منع لم شمل” العائلات الفلسطينية في “إسرائيل”، وذلك حتى نهاية شهر تموز من العام القادم 2020، كما قررت طرح أمر التمديد لمصادقة الكنيست في أقرب فرصة.
وفي أعقاب قرار حكومة الاحتلال هذا، توجه النائب يوسف جبارين برسالة إلى المستشار القضائي للكنيست إيال ينون، أكّد فيه أن تمديد سريان قانون منع لم الشمل من خلال أمر حكومي هو خطوة غير قانونية وغير دستورية.
وقال “لا يمكن للحكومة أن تواصل تمديد القانون الذي تم تشريعه لأول مرة عام 2003 دون عملية تشريع في الكنيست تستند على القراءات الثلاث المطلوبة لسنّ كل قانون”.
وتابع جبارين إن الحكومة الاسرائيلية تقوم عمليًا بالالتفاف على القانون الدستوري من خلال تمديد قانون منع لم الشمل في كل عام بقرار حكومي خاص تصادق عليه الكنيست بتصويت واحد بالهيئة العامة، دون أن يكون ذلك مقرون بعملية تشريع رسمية، علمًا أن الحكومة تقوم بذلك طوال حوالي خمسة عشر عامًا بعد أن تم تشريع القانون في العام 2003 كقانون مؤقت لعام واحد “قانون المواطنة والدخول إلى اسرائيل، أمر مؤقت، 2003”.
وذكر أن “قانون منع لم الشمل هو إحدى أبرز القوانين العنصرية في كتاب القوانين الإسرائيلي وهو يحرم العائلات الفلسطينية التي يكون أحد الزوجين فيها مواطنًا في اسرائيل من العيش سوية في اسرائيل ويفرض معاناة دائمة وقاسية على هذه العائلات ويؤدي في كثير من الحالات إلى تمزيقها”.
وأوضح أن القانون يمسّ بألاف العائلات الفلسطينية المكونة من عشرات آلاف الأفراد وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية قد رفضت بأغلبية ضئيلة التماسين ضد هذا القانون من قبل مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن ومركز مساواة، علمًا أن العديد من القضاة وجهوا نقدًا لاذعًا للقانون واسقاطاته الخطيرة على حياة الفلسطينيين وعلى حقهم بالمساواة وبالحياة العائلية الطبيعية.
