في ظل السيناريوهات التي تناولت احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية على الجبهة الشمالية، والتحذير من تهديد حزب الله قصف المنشآت الكيماوية ومصافي البترول ومصانع الكيماويات في حيفا، يوصي الجيش الإسرائيلي، بإقامة وبناء منصة للغاز في البحر على بعد حوالي 10 كيلومترات من الساحل في حيفا، على نحو مشابه للتوصيات ببناء منصة للغاز على مسافة مماثلة من شاطئ الطنطورة.

وحسب موقع “عرب 48” فقد عزا الجيش توصياته هذه إلى اعتبارات أمنية، وذلك بداعي المخاوف من محاولات “تنظيمات إرهابية، على رأسها حزب الله، ضرب وقصف منصات الغاز”.

في المقابل، أبدت وزارة الطاقة والبنية التحتية تحفظات على هذه التوصيات، ومن المرجح أن لا يتم تبنيها، باعتبار أن الحديث ليس عن موقع ذي أهمية إستراتيجية.

وكانت المباحثات، بحسب صحيفة “هآرتس”، بشأن إقامة منصات للغاز والطاقة قبالة شواطئ البلاد قد بدأت قبل عدة سنوات حول حقل الغاز الأكبر “لفياتان”. ووفقا للخطة الأصلية، كان سيتم استخراج الغاز بواسطة سفينة كبيرة بالقرب من الحقل الذي يبعد 120 كيلومترا عن الشاطئ، إلا أن أجهزة الأمن وسلاح البحرية عارضوا ذلك باعتبار أن الحديث عن موقع إستراتيجي يتطلب حماية واسعة النطاق.

وأوضحوا أنه على الأقل حتى وصول سفن البحرية التي تم شراؤها من ألمانيا والتي بنيت في أحواض بناء السفن هناك، فإنه من الخطورة ترك البنية التحتية مكشوفة نسبيا بمكان بعيدا عن الشاطئ.

وفقا لقرار وزارة الطاقة، سيتم بناء منصة للغاز تابعة لحقل “لفياتان” على بعد 10 كيلومترات من شاطئ الطنطورة، حيث تثير هذه الخطورة وقرار المشروع احتجاجات واسعة النطاق من قبل سكان المنطقة، محذرة من احتمال وقوع كارثة جماعية إذا تضررت المنصة نتيجة قصف وهجوم مسلح أو حادث، إلى جانب احتمال إلحاق الضرر بالبيئة والطبيعة.

يشار إلى أنه تم بناء المنصة في تكساس، ومن المتوقع أن تصل إلى البلاد في غضون ستة أشهر.

يشار إلى أن موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” كان قد نشر، الأسبوع الماضي، توصيات سلاح البحرية بخصوص حقل “لفياتان”، الذي نوقش وعرض على ما يبدو منذ عامين، حيث خلصت التوصيات، بأن بناء منصة للغاز بالقرب من الشاطئ سيوفر حماية أفضل له، بواسطة منظومات الدفاعات الجوية (القبة الحديدية).

ولفت التقرير إلى أن توصيات الجيش كانت تتضمن إقامة منصة الغاز على بعد 15 ميلا بحريا (نحو 28 كيلومترا)، إلا أن وزارة الطاقة هي التي قررت أن تكون على بعد 10 كيلومترات، وذلك لاعتبارات تتصل بعمق قعر البحر.

من جهته، أعلن وزير الأمن السابق موشيه يعالون، أنه خلافا لتقارير نشرت بوسائل الإعلام الإسرائيلية، لم تتم المصادقة على قرار تقريب حقول الغاز من الشاطئ، خلال فترة ولايته بين الأعوام 2013-2016. قائلا إنه “رأى ميزة أمنية في بناء المنصة بعيدا عن الشاطئ”.

وفي مقابلة مع “إذاعة الجيش”، يوم أمس الإثنين، قال يعالون إنه طلب من مراقب الدولة يوسف شابيرا فحص آليات اتخاذ القرار بهذا الشأن.

وأرسل الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، عوزي أراد، رسالة إلى شابيرا، قال فيها إنه من المعلومات الواردة هناك اشتباه في “سلوك خطير وسيئ” في اتخاذ القرار بشأن موقع منشآت الغاز.

لكن يتضح الآن أن الجيش عاد على توصياته الأولى بتقريب وإحضار السفن ومنصات الغاز إلى الشاطئ حتى في حالة حقل “كريش” الذي يقع بالقرب من الحدود اللبنانية، وحسب التوصيات التي حولت لوزارة الطاقة، فإنه بالإمكان تقريب حقل “كريش” الصغير نسبيا الذي لا تصل مساحته 10% من مساحة حقل الغاز “لفياتان”.

يشار إلى أن حقل “كريش” يقع على بعد حوالي 100 كيلومتر عن الشاطئ في شمال البلاد، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز في غضون ثلاث إلى أربع سنوات. وفي هذه الحالة أيضا، طرحت قضية مكان منصة الغاز القريبة من الشاطئ بالشمال، وقررت وزارة الطاقة أنه لا يوجد سبب يمنع بناء المنصة بجوار حقل الغاز بعمق البحر، بادعاء أن الحديث ليس عن مخزون إستراتيجي.

في الآونة الأخيرة أبدى الجيش تحفظه على توصيات وزارة الطاقة، وأوصى بضرورة إقامة المنصة بالقرب من الشاطئ في شمالي البلاد. وأدرج موقف الجيش وتوصياته هذه في رسالة موقعة من نائب رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، حيث تم إرسالها، قبل شهر تقريبا، إلى وزير الطاقة يوفال شطاينيتس، وقد صدرت الرسالة بموافقة وزارة الأمن.