أثارت واقعة اتهام أميني شرطة باغتصاب فتاة بشبرا اهتمام المجتمع، خاصة أن الواقعة وُصفت بأنها تمت داخل سيارة النجدة في ”الحي الشعبي”، وزاد قرار محكمة جنح الشرابية من الغموض حول الواقعة، حيث قررت إخلاء سبيلهما بكفالة ألف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيق.
ويعاقب قانون العقوبات المصري، الجاني في جرائم هتك عرض الأنثى أو الشروع، بالسجن مدد تتراوح ما بين 3 سنوات إلى سبع سنوات، أما جرائم الاغتصاب فيعاقب القانون الجاني بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وقال الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، إنه وصل الى مشرحة زينهم، مساء أمس الأحد، نتائج العينات التي تم فحصها من الفتاة التي تم الاعتداء عليها من قبل اثنين من أمناء الشرطة داخل سيارة نجدة بمنطقة الساحل.
وكانت النتائج الأولية بعد الكشف على جسد الفتاة المجني عليها، تؤكد عدم ثمة آثار إصابة قد تشير إلى حدوث عنف جنائي أو مقاومة منها.
وأوضح عبدالحميد، خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن نتائج العينات التي تم فحصها أكدت تطابق السوائل المنوية لأمناء الشرطة، التي وجدت على ملابس الفتاة، والتي كانت ترتديها خلال الواقعة بعد إجراء تحليل الـDNA لهما.
وأشار إلى أن الواقعة لم تصل لحد الإيلاج بالفرج، أي أنها عملية جنسية غير مكتملة، مضيفاُ أن ما حدث هو استمناء أمينا الشرطة على ملابس الفتاة، وهو ما يعنى أن الفتاة لا تزال بكراً.
الفرق بين الاغتصاب وهتك العرض
فرّق المشرع المصري بين جريمتي الاغتصاب وهتك العرض، فشرح في المادة 267 من قانون العقوبات جريمة الاغتصاب وهي مواقعة أنثى بغير رضائها وقرر معاقبة الجاني بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مشترطا أن يقع الإيلاج هو الركن المادي في الاغتصاب سواء كان كاملاً أو جزئياً ، أما دون ذلك من أي احتكاك خارجي يعتبر من قبيل هتك العرض.
أما جريمة هتك العرض فعرفت محكمة النقض في أحد أحكامها الجريمة بأنها ”مساس الجاني بعورة المجني عليه وأن يقصد خدش حيائه” وحدد لها 3 حالات هي:-
1- بمجرد كشف عورة المجنى عليه ولم يكن قد حدث من الجاني مساس لها.
2 – أو قيام الجاني بمساس عورة المجنى عليه ولو لم يتم كشفها.
3 – أو قيام الجاني بكشف عورة المجنى عليه والمساس بها.
وعاقب المشرع الجاني في جريمة هتك العرض بالسجن من 3 إلى 7 سنوات شارحا في في المادة 268 ”كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات”.
وقررت محكمة جنح الشرابية، السبت، إخلاء سبيل أمين شرطة وفرد شرطة، بكفالة ألف جنيه لكل منهما؛ لاتهامهما باغتصاب فتاة داخل سيارة النجدة، إلا أن النيابة العامة قدما طعنا على قرار المحكمة بإخلاء سبيلهما.
وقائع سابقة
ولم تكن واقعة اعتداء شرطي على فتاة هي الاولى من نوعها، فقبل شهور أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة أمين الشرطة خالد عبد الرحمن محمد – بقسم شرطة إمبابة – إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك لاتهامه بارتكاب جريمة هتك عرض فتاة معاقة ذهنيا بالقوة، بعد استخراجها من غرفة حجز القسم في شهر أغسطس الماضي.
وسبق أن صدرت أحكاما بالإعدام في جرائم اختطاف أنثى واغتصابها، ومنها محكمة جنايات كفر الشيخ التي قضت بإعدام 10 متهمين ”خطفوا ربة منزل من شقتها وتناوبوا اغتصابها تحت تهديد السلاح في منطقة زراعية”.
وفي الثمانيات من القرن الماضي، قضت محكمة الجنايات الإعدام على متهمين يعملون في البناء على خلفية خطفهم فتاة واغتصابها في منطقة هادئة بحي المعادي في القضية الشهيرة والتي عرفت إعلاميا وقتها باسم ”قضية فتاة المعادي”.
وفي واقعة الاعتداء الجماعي على فتيات بميدان التحرير، أثناء الاحتفالات بفوز عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، في يونيو من العام الفائت، قضت محكمة الجنايات بالسجن 20 عاما للمتهمين وغرامة 100 ألف جنيه.
وكان تقرير الطب الشرعي أن حالات الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش في احتفالات ميدان التحرير تندرج تحت مسمي هتك العرض وليس الاغتصاب.
تجريم التحرش
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور مرسوما رئاسيا يعتبر التحرش جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات، وذلك لأول مرة بعد أن كان فعل التحرش غير مجرم وفقا للقانون المصري.
أثارت واقعة اتهام أميني شرطة باغتصاب فتاة بشبرا اهتمام المجتمع، خاصة أن الواقعة وُصفت بأنها تمت داخل سيارة النجدة في ”الحي الشعبي”، وزاد قرار محكمة جنح الشرابية من الغموض حول الواقعة، حيث قررت إخلاء سبيلهما بكفالة ألف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيق.
ويعاقب قانون العقوبات المصري، الجاني في جرائم هتك عرض الأنثى أو الشروع، بالسجن مدد تتراوح ما بين 3 سنوات إلى سبع سنوات، أما جرائم الاغتصاب فيعاقب القانون الجاني بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وقال الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، إنه وصل الى مشرحة زينهم، مساء أمس الأحد، نتائج العينات التي تم فحصها من الفتاة التي تم الاعتداء عليها من قبل اثنين من أمناء الشرطة داخل سيارة نجدة بمنطقة الساحل.
وكانت النتائج الأولية بعد الكشف على جسد الفتاة المجني عليها، تؤكد عدم ثمة آثار إصابة قد تشير إلى حدوث عنف جنائي أو مقاومة منها.
وأوضح عبدالحميد، خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن نتائج العينات التي تم فحصها أكدت تطابق السوائل المنوية لأمناء الشرطة، التي وجدت على ملابس الفتاة، والتي كانت ترتديها خلال الواقعة بعد إجراء تحليل الـDNA لهما.
وأشار إلى أن الواقعة لم تصل لحد الإيلاج بالفرج، أي أنها عملية جنسية غير مكتملة، مضيفاُ أن ما حدث هو استمناء أمينا الشرطة على ملابس الفتاة، وهو ما يعنى أن الفتاة لا تزال بكراً.
الفرق بين الاغتصاب وهتك العرض
فرّق المشرع المصري بين جريمتي الاغتصاب وهتك العرض، فشرح في المادة 267 من قانون العقوبات جريمة الاغتصاب وهي مواقعة أنثى بغير رضائها وقرر معاقبة الجاني بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مشترطا أن يقع الإيلاج هو الركن المادي في الاغتصاب سواء كان كاملاً أو جزئياً ، أما دون ذلك من أي احتكاك خارجي يعتبر من قبيل هتك العرض.
أما جريمة هتك العرض فعرفت محكمة النقض في أحد أحكامها الجريمة بأنها ”مساس الجاني بعورة المجني عليه وأن يقصد خدش حيائه” وحدد لها 3 حالات هي:-
1- بمجرد كشف عورة المجنى عليه ولم يكن قد حدث من الجاني مساس لها.
2 – أو قيام الجاني بمساس عورة المجنى عليه ولو لم يتم كشفها.
3 – أو قيام الجاني بكشف عورة المجنى عليه والمساس بها.
وعاقب المشرع الجاني في جريمة هتك العرض بالسجن من 3 إلى 7 سنوات شارحا في في المادة 268 ”كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات”.
وقررت محكمة جنح الشرابية، السبت، إخلاء سبيل أمين شرطة وفرد شرطة، بكفالة ألف جنيه لكل منهما؛ لاتهامهما باغتصاب فتاة داخل سيارة النجدة، إلا أن النيابة العامة قدما طعنا على قرار المحكمة بإخلاء سبيلهما.
وقائع سابقة
ولم تكن واقعة اعتداء شرطي على فتاة هي الاولى من نوعها، فقبل شهور أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة أمين الشرطة خالد عبد الرحمن محمد – بقسم شرطة إمبابة – إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك لاتهامه بارتكاب جريمة هتك عرض فتاة معاقة ذهنيا بالقوة، بعد استخراجها من غرفة حجز القسم في شهر أغسطس الماضي.
وسبق أن صدرت أحكاما بالإعدام في جرائم اختطاف أنثى واغتصابها، ومنها محكمة جنايات كفر الشيخ التي قضت بإعدام 10 متهمين ”خطفوا ربة منزل من شقتها وتناوبوا اغتصابها تحت تهديد السلاح في منطقة زراعية”.
وفي الثمانيات من القرن الماضي، قضت محكمة الجنايات الإعدام على متهمين يعملون في البناء على خلفية خطفهم فتاة واغتصابها في منطقة هادئة بحي المعادي في القضية الشهيرة والتي عرفت إعلاميا وقتها باسم ”قضية فتاة المعادي”.
وفي واقعة الاعتداء الجماعي على فتيات بميدان التحرير، أثناء الاحتفالات بفوز عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، في يونيو من العام الفائت، قضت محكمة الجنايات بالسجن 20 عاما للمتهمين وغرامة 100 ألف جنيه.
وكان تقرير الطب الشرعي أن حالات الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش في احتفالات ميدان التحرير تندرج تحت مسمي هتك العرض وليس الاغتصاب.
تجريم التحرش
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور مرسوما رئاسيا يعتبر التحرش جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات، وذلك لأول مرة بعد أن كان فعل التحرش غير مجرم وفقا للقانون المصري.
