رام الله – نضال عليان
مع أن أساليب التحقيق في سجون الاحتلال لا تخضع لأي رقابة وحدود، إلا أنه كان صادماً ما كشفته وكالات إخبارية قبل أيام، عن تعرض سيدة فلسطينية للاغتصاب على يد أفراد من شرطة الاحتلال الإسرائيلي قبل عدة سنوات بعد منعها من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى.
هي ليست الجريمة الأولى التي ترتكبها شرطة الاحتلال في مراكز التوقيف والمعتقلات، لكنها من أكثرهن وقعاً وإيذاءً لمشاعر الجمهور الجمعي الفلسطيني؛ الذي يولي المرأة خصوصاً حرمةً اجتماعية كبيرة، إذ أصرّ الجنود الإسرائيليون عند أحد حواجز القدس المحتلة على اقتياد السيدة الفلسطينية، بشكل غير قانوني، إلى أحد مقراتهم في القدس، وما إن وصلت حتى بدأ أحد عناصر الشرطة التحرش بها، واستمرت محاولاته ساعات دون أن ينال ما أراد، لكن ما إن تخلصت من محاولات الشرطي الأول، حتى جاء إليها شرطي آخر، وبعد عراك وصراخ امتنعت الآذان عن سماعه، تمكن الشرطي من اغتصابها.
بعد أيام قليلة، شعر أحد أقربائها بحالتها، فأخبرته بما حدث وهو من أقنعها بتقديم شكوى رسمية، لكن وحدة التحقيق الإسرائيلية مع رجال الشرطة، ودون حتى أن تستكمل الإجراءات الأساسية في التحقيق، أغلقت الملف أكثر من مرة، بحجة أن الجاني غير معروف.
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع قال إن “هناك حالات كثيرة لم يتم الكشف عنها وترفض النساء الأسيرات الحديث عنها لحساسيتها، ولكن هذا مؤشر على أن سلطات الاحتلال والمحققين يقومون بارتكاب جرائم فظيعة خلال استجواب الأسيرات وهم فاسدون أخلاقيا”.
يضيف قراقع بأن مؤشرات السنوات الأخيرة تشير إلى تصاعد هذه الأساليب البشعة المجرمة من أجل انتزاع اعترافات الأسيرات خلال اعتقالهن، وهذه تعتبر جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
ويشدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين على ضرورة أن توثق السلطة الفلسطينية هذه الجرائم وتقوم بإرسالها فوراً للمحكمة الجنائية الدولية من اجل ملاحقة ومحاكمة الاسرائيليين، كون التعذيب بهذه الأساليب البشعة لازال مستمرا ولا يمكن الصمت عنه.
وفي الوقت الذي لفت فيه قراقع إلى وجوب توفير الحماية الاجتماعية لكل الأسيرات اللواتي تعرضن لهذه الأعمال، بسبب ما ينتج عن ذلك من أعراض صحية ونفسية وجسدية، قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة “إننا ننظر بعين الخطورة لمثل هذه الجرائم، خاصة وأن هذه الجريمة هي الأكثر ألما وإجراما، ما يوجب الوقوف طويلا أمامها والتحرك بما يتناسب معها”.
يضيف فروانة: “هناك الكثير من الشكاوى والقضايا ذات العلاقة بالتحرش الجنسي وهناك من تم اغتصابهن السنوات الماضية لكن لخصوصية وعادات المجتمع الفلسطيني المحافظ يخشون الحديث عن هذا الموضوع، وهذه الجرائم جزء من ممارسات عامة لسلطات الاحتلال تشمل كل ما له علاقة بالانتهاكات ومصادرة أبسط حقوق الأسيرات الفلسطينيات مثل اجبارهن على خلع الحجاب ودخول السجانين للغرف أثناء نومهن”.
يتابع فروانة: “نحن لم نتحرك بشكل تراكمي ووفق خطة واضحة في كل ما له علاقة بالانتهاكات بحق الأسيرات ولكن مطلوب من المؤسسات أن توثق الحالة أولا وأن تضغط بقوة على المنظمات الدولية وليس مجرد إعلامها بذلك، كما أننا بحاجة لاستخدام أدوات ضغط أخرى لوقف الاعتقالات وهذه الجرائم بحق الأسيرات”.
يشاركه في ذلك، الأسير المحرر محمد أبو جلالة الذي وصف الحادثة بالحدث المشين الذي يستوجب ردة فعل عنيفة جدا.
يقول أبو جلالة: “طوال السنوات الماضية كان يضع الاحتلال الصهيوني هذا الموضوع خطا أحمر لا يتجاوزه، وكان ينأى عنه ويخاف منه، لأنه سيصدر عنه ردات فعل تؤدي الى زوال الاحتلال عن بكرة أبيه”.
يؤكد الأسير المحرر بصفقة شاليط أنه “لابد من وقفة فلسطينية توازي هذا العمل الجبان، وإلا فإنهم سوف يتجرؤون على كل أعراض نسائنا وفتياتنا ولن تأمن أي فتاة فلسطينية ولا أي أم على شرفها”.
ويختم أبو جلالة بأن هذه الجريمة بمثابة امتحان كبير يُلزم وسائل الإعلام بفضح هذه الجريمة والجرائم المشابهة، كما يُلزم الفصائل الفلسطينية بالرد وأن تكون لها كلمتها التي تردع الاحتلال عن تكرار الجريمة.
