بسبب الأوضاع الراهنة
الاقتصاد الفلسطيني يركض على سرير العناية المكثفة!!
الوطن اليوم / عبد الله أبو حشيش
تعيش الصناعة في قطاع غزة هاجس كبير شكل خلاله أزمة اقتصادية إبان ما يحدث على الساحة المحلية والإقليمية المجاورة ، سيما أن هناك ارتباطات اقتصادية بين فلسطين والدول الأخرى.
إغلاق بعض المصانع الفلسطينية بشكل كامل ، نتيجة فقدانها مقومات العمل الأساسية من كهرباء ووقود ومواد خام لازمة وايدى عاملة ، لربما لجأ أصحاب الصناعات إلى الصناعة في ” الصين” ، الأمر الذي أصاب القطاع الصناعي بشلل تام.
الصناعات الأكثر تضررا بالوضع الحالي في قطاع غزة هي صناعة” الملابس والمنسوجات” حيث أكثر من 90% من المصانع أغلقت بسبب التوجه للصناعات المستوردة التي تتم في بلدان أخرى ، ما جعل الاقتصاد المحلى في حالة ركوض تام ، نتج عنه تعطيل جزء كبير من العمال وزيادة نسبة البطالة بالمجتمع.
ويقول المرشح البرلماني الاردنى والمحلل “منير العرجان ” أن سياسة إسرائيل بخصوص الحصار الاقتصادي بشكل عام على مواطني الدولة الفلسطينية في غزه والضفة الغربية هي سياسة واحده لكن في غزه تختلف للبعد الجغرافي لوجود قطاع غزه خارج السيطرة نوعا ما ، وهي سياسة تجويع ممهنج منذ عام 1967 و عمليه مدروسة ومخطط لها منذ أكثر من أربعين عام بهدف عدم قيام كيان فلسطيني مستقل وغير تابع لإسرائيل وهي سياسة ترتبط بالاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام في جميع القطاعات التنموية(الزراعية والصناعية والعمالة و….).
واثني ” العرجان” في تصريح لـ” الوطن اليوم” على الروح المعنوية لدى الشعب الفلسطيني في كثير من المراحل ، موضحا انه أصبح يستوعب ما يدور في عقلية المخطط الإسرائيلي بجميع جوانب الصراع لذلك أصبح المجتمع الفلسطيني في قطاع غزه تحديدا مضطر للتكيف مع هذا الوضع ،و الاعتماد على المنتج المحلي مما اعد في تشكيل بنيه تحية في قطاع غزه تعتمد على الذات وهذا مكسب بالنسبة لأهلها لعدم وجود بديل من طرف الاحتلال.
وأضاف : ما تقوم به إسرائيل من إغلاقات وحصار شامل على الأراضي الفلسطينية ما هو إلا خنق وضرب وتجويع الشعب الفلسطيني، وذلك بهدف تحقيق مكاسب سياسية وإرغام المفاوض الفلسطيني على تقديم التنازلات.
وتابع بالقول : على الرغم من الخسائر الباهظة التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني بفعل الإغلاق والعدوان الإسرائيلي، فان ذلك سيتيح الفرصة أمام المنتج الصناعي الفلسطيني من استغلال الزيادة التي تحدث في الطلب المحلي على السلع والصناعات الوطنية.
من ناحيته حمل “د. رامي عبده” رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان مسؤولية تراجع الاقتصاد في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة على وجه الخصوص إلى الحكومات سواء بالضفة أو بغزة.
وأوضح “عبده” في حديث لـ” الوطن اليوم” أن الحصار كان له جزء في تكريس أزمة الصناعة في غزة ، مشيرا أن هناك تراجع في عملية الإنتاج ، نظرا لعدم المقدرة على إدخال المواد الخام اللازمة لتشغيل الصناعة .
ولفت إلى أحداث الثورة المصرية ، والتي كانت جزء في تكريس الحصار المفروض على غزة ، بالوقت التي استمرت به السلطات المصرية بهدم الأنفاق التي كانت شريان رئيسي لإدخال المواد الخام الخاصة بالصناعة بدلا من المعابر التجارية التي يغلقها الاحتلال الاسرائيلى لفترات طويلة.
وأشار إلى أن الموجود بالقطاع هو اقتصاد خدماتي بالدرجة الأولى ، أما الصناعة وصلت إلى مرحلة غير قادرة على التكيف بالوضع الفلسطيني الداخلي والاقليمى ، سيما أن الاعتماد الاساسى للصناعات المختلفة على المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع ، بالوقت الذي يحاول فيه أصحاب الصناعات إثبات منتجاتهم داخل القطاع رغم قلة المقومات الأساسية.
وبين ” رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن إسرائيل تحاول من خلال فتحها للمعابر التجارية بغزة إدخال البضائع والسلع الإسرائيلية الصنع ، التي تقوم صناعة غزة بإنتاجها في محاولة لضرب المنتج والصناعة المحلية .
وذكر “عبده” أن الصناعة هي الوحيدة الذي أثبتت تماسكها وثباتها أمام الواقع ، من خلال تكيفها على الوضع الاقتصادي المتأزم ، بالتالي أثبتت جدارتها وبشكل ابداعى بالرغم من التراجع الملحوظ بالإنتاج نظرا للسياسات المحيطة بالواقع .
الجدير ذكره أن القطاع الاقتصادي الأكثر تضرراً نتيجة عزوف حقيقي من قبل رجال القطاع الخاص عن المضي قدماً في مشاريع جديدة في قطاع غزة نظراً للحصار المفروض عليه ،سيما العديد من المنشآت أغلقت أبوابها.
وكانت دراسة أعدها الخبير الاقتصادي ” ماهر الطباع” حول الحصاد الاقتصادي لقطاع غزة خلال العام 2013:” والتي بها ساد التفاؤل بأن ينتعش اقتصاد قطاع غزة من جديد وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ المشاريع القطرية في قطاع غزة واستمرار دخول المواد اللازمة للمشاريع القطرية عن طريق جمهورية مصر العربية من خلال معبر رفح البري، مما أعطى بريق أمل جديد لإعادة فتح معبر رفح التجاري بعد إغلاقه تجاريا مع بدء انتفاضة الأقصى عام 2000 .
كما إستمرت إسرائيل بسياستها التي إتبعتها منذ فرض الحصار , بمنع تصدير المنتجات الصناعية و الزراعية من قطاع غزة إلى العالم الخارجي , كذلك منعت تسويقها في أسواق الضفة الغربية , وما تم تصديره من قطاع غزة خلال عام 2013 لا يمثل إلا القليل من المنتجات الزراعية التي تصدر للأسواق الأوربية ، أما المنتجات الصناعية هي الأكثر تأثرا بالواقع السلبي المحيط به من حيث الواردات والصادرات .
وفى نفس السياق أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي الدائم والمستمر وبشكل يومي منذ أكثر من سبع سنوات نتيجة لعدم كفاية كميات السولار الواردة إلى القطاع و اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة و عدم السماح بدخول قطع الغيار اللازمة لصيانة المحطة , مما زاد من معاناة المواطنين في قطاع غزة الاقتصادية و الاجتماعية و النفسية , حيث تقطع الكهرباء يوميا من 8 ساعات إلى 12 ساعة اعتمادا على حجم الأحمال و الضغط على شبكة الكهرباء”، الأمر الذي سبب عجزا وشللا في القطاع الصناعي والاقتصاد بشكل عام.
هذا ويبقى الاقتصاد الفلسطيني جزء اساسى من شريان الحياة ، والذي من خلاله يتم إنعاش الدولة ، ربما يعتبر ركيزة أساسية لتشغيل جزء كبير من العمالة .
ويسعى المواطن الفلسطيني إلى تطبيق سياسة إحلال الواردات لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية ولإعطاء فرصة أفضل للمنتجات الوطنية ،رغم المشاكل والعقبات التي تواجه الشركات والمصانع ربما يتبع أثاره للحصار المفروض على القطاع منذ أعوام عدة.
!
