قررت وزارة الاقتصاد الوطني منع مزاولة مهنة الصرافة في غير محلات وشركات الصرافة العاملة في قطاع غزة، مؤكدةً أن أي عمل أو نشاط مصرفي يتم خارج شركات ومحلات الصرافة (محلات السوبر ماركت، محلات بيع السجائر، ومحلات المصاغ…) هو عمل خارج عن القانون.
وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي بعد أن قام أصحاب محلات وشركات الصرافة بتسوية أوضاعهم القانونية لمواصلة عملهم في إطار العمل الممنهج الذي يضمن مصلحة المواطن.
وشددت على أن تسوية الأوضاع القانونية لأي منشأة اقتصادية تهدف إلى ترسيخ مفاهيم شفافية العمل ومصلحة الوطن الاقتصادية في ظل الظروف التي يمر بها المواطن.
من جهته، أوضح المحلل الاقتصادي ماهر الطباع أن قرار وزارة الاقتصاد إيجابي وفي مصلحة محلات وشركات الصرافة التي تعمل وفق شروط سلطة النقد، لافتاً إلى أن هذا القرار سيعمل على تنظيم قطاع الصرافة بشكل كبير.
وأشار أنه خلال السنوات الماضية كان هناك الكثير من المحلات غير المرخصة تعمل في الأسواق بالإضافة إلى المحلات التجارية وغيرها من الجهات، دون أن تكون مسجلة لدى سلطة النقد أو حتى وزارة الاقتصاد.
وبين أن سلطة النقد تشترط توفر العديد من الشروط في محلات وشركات الصرافة حتى تحصل على ترخيص للعمل في هذا المجال مثل أن تكون حاصلة على سجلات تجارية رسمية ومسجلة لدى وزارة الاقتصاد، لافتاً إلى أن العديد من المحال لا تستطيع توفير هذه الشروط للعمل في أسواق القطاع.
