البرلمان الليبي يختار فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء

البرلمان الليبي يختار فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء
فتحي باشاغا

اختار مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس 10 فبراير 2022، وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، ليكون رئيسا مؤقتا للوزراء في ليبيا.

وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي، إن اختيار فتحي باشاغا رئيسا مؤقتا للوزراء جاء بعد انسحاب مرشح منافس.

وكان عبدالحميد الدبيبة، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء حاليا، قد قال في وقت سابق: “إنه لا يعترف بمحاولة البرلمان إزاحته، وإنه لن يتنحى”.

وقالت مصادر برلمانية “إن فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني، هو المرشح الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أنه يحظى بتأييد واسع داخل البرلمان”. (إرم نيوز)

وجاء اختيار باشاغا بعد موافقة البرلمان الليبي بأغلبية مطلقة على التعديلات الدستورية، التي تلاها رئيس المجلس عقيلة صالح.

وصادق نواب البرلمان الليبي خلال اجتماعهم اليوم في طبرق، بـ“الأغلبية المطلقة“، على تعديل الإعلان الدستوري، بعد اتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على الصيغة النهائية للتعديل.

وأعلن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، الموافقة على التعديل الدستوري بعد أن تلا مواده وطرحه للتصويت خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة، اليوم الخميس.

♦ هل طالبت أمريكا حفتر بالانسحاب من المشهد الليبي؟ السفارة توضح

ومن جانبه، قال الناطق باسم البرلمان الليبي، عبدالله بليحق، إن المجلس وافق بـ”الأغلبية المطلقة” على التعديل الدستوري الثاني عشر بـواقع 126 صوتًا من أصل أكثر من 147 نائبًا.

وكان عبدالله بليحق قد أعلن، مساء أمس الأربعاء، نجاح لجنة خريطة الطريق في التوصل إلى توافق مع لجنة المجلس الأعلى للدولة حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

فيما لم يكشف بليحق عن تفاصيل الاتفاق، الذي عُرض على النواب خلال جلسة البرلمان الليبي اليوم الخميس.

وأقر مجلس النواب الليبي، يوم الإثنين الماضي، “خريطة الطريق” التي اقترحتها اللجنة البرلمانية إلى المرحلة المقبلة.

وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة بخريطة الطريق، قدمت الإثنين الماضي، مشروع قرار بشأن اعتماد خريطة طريق، وذلك في علاقة بالمسار الانتخابي ومسار السلطة التنفيذية وطرح الحكومة الجديدة.

وجاء في مشروع القرار الذي تلاه رئيس البرلمان عقيلة صالح حينها خلال افتتاح الجلسة البرلمانية: “تعتمد خريطة الطريق المقدمة من اللجنة البرلمانية الخاصة، بحيث يجري الاستحقاق الانتخابي بعد 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن