قال الدكتور أسامة نوفل المحلل الاقتصادي في غزة، أن حجم الطلب في قطاع غزة أقل بشكل كبير من حجم العرض المتزايد حاليا في القطاع.
ونوه نوفل أن القدرة الشرائية لدى المواطنين متراجعة وبشكل كبير، وبالأخص بعد العقوبات التي تم فرضها على موظفي السلطة الذين كانوا يشكلوا أكبر نسبة مشترين في القطاع.
وذكر أن هذه العقوبات تتمثل بحجز البنوك على 30% من الراتب، والخصم من 40-50% من رواتب الموظفين، مما ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية، ومعاناة التجار في تفاقم.
وأشار المحلل الاقتصادي أن التجار قاموا بعمل تنزيلات حقيقية في الاسواق، من أجل استرداد جزء من أموالهم، وذلك من خلال بيع البضائع بأقل من أسعارها، تخوفاً من السجن والقوع تحت طائلة القانون نتيجة للشيكات الكثيرة على عاتقهم.
ونوّه نوفل أنه في عام 2017 صدر 100 ألف أمر حبس على ذمم مالية للتجار، وذلك بسبب الشيكات المرجعة، ولذلك البيعة بأقل من التكلفة هو هروب من الحبس وغير ذلك.
وبيّن أن نسبة البطالة أكثر من 45%، ونسبة الفقر أكثر من 80%، ولذلك لا يوجد مشترين حتى مع تخفيض الأسعار.
وختم نوفل أنه يجب أن توقف السلطة العقوبات المفروضة على الموظفين، وأن تقوم بإعادة ضخ الأموال لقطاع غزة، وأن توقف البنوك الاستقطاعات من رواتب الموظفين لفترة محددة، وأن يتم إنشاء مشاريع لتشغيل الشباب وتخفيف حدة البطالة.
