أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، وليد القططي، أن التهدئة التي توافق عليها حركته هي التي لا تسلب المقاومة حقها في الرد على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وقال القططي، لفضائية “فلسطين اليوم”، إن المقاومة لا يمكن أن تدفع ثمن سياسي أو تفرط في حق من حقوق شعبنا مقابل التهدئة، مشدداً على أن جرائم الاحتلال التي يقترفها بحق متظاهري مسيرات العودة ومحاولات رفع منسوب الدم الفلسطيني المسفوك؛ لن يمر دون ثمن.
وأوضح أن الرسالة التي أرادت المقاومة وفي مقدمتها سرايا القدس ايصالها مفادها أن دم شعبنا ليس دماً مستباحاً للاحتلال الإسرائيلي وسيعاقب عليه، مشيراً إلى أن أي تهدئة لا تضمن حق الرد على العدوان والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية ضد ابناء شعبنا لن نوافق عليها.
ورفض عضو المكتب السياسي للجهاد معادلة القتل مقابل الصمت والتي يريد الاحتلال فرضها على شعبنا؛ محذراً من أن المقاومة الفلسطينية لديها القدرة على تدفيع الاحتلال ثمن جرائمه ضد شعبنا.
وحول الاتصالات المصرية مع قيادة حركة الجهاد الاسلامي بشأن وقف اطلاق النار وعودة الهدوء في قطاع غزة، أوضح القططي، أن موقف الحركة هو القبول بالتهدئة بقدر ما التزم بها العدو مستدركاً؛ لن تكون تهدئة مفتوحة بل يجب أن تنتهي بكسر الحصار الإسرائيلي وأن ينال شعبنا الفلسطيني في غزة حريته.
وبين القططي أن الحديث المتكرر عن وجود اتفاق تهدئة جديد ليس صحيحاً وانما استكمالاً لما جرى خلال عدوان العام 2014، والذي لم يلتزم به العدو حتى الآن خاصة الشق المتعلق برفع الحصار عن قطاع غزة، مشيراً إلى أن الاحتلال يحاول تثبت معادلة التهدئة مقابل التهدئة وذلك في مساعي منه لكسر قواعد الاشتباك التي رسختها المقاومة بالدم.
وأكد القططي أن فصائل المقاومة تسعى لتثبيت معادلة ردع تمنع العدو من استباحة الدم الفلسطيني سواء في مسيرات العودة أو غيرها من خلال فرض معادلة القتل مقابل القتل والقصف بالقصف، قائلاً: “المقاومة ستحمي ظهر شعبها لان الدم الفلسطيني ليس للمزاد العلني في السياسية الاسرائيلية وهذا ما يجب أن يفهمه قادة العدو”
