تقول وكالة “رويترز” للانباء ان الحصار على غزة ترك الصناعة المحلية تنوء تحت اعباء قلة الموارد، مع بدء مصر لحملة شرسة لاقفال الانفاق عبر الحدود التي كانت تستخدم لتوفير السلع الاساسية ومنها الطعام والوقود ومواد البناء.
وقد خفتت اصوات اعمال العمران وعمالها وضجة الاتهم التي كانت تملأ طرقات غزة. وظلت هياكل المباني “على العظم” في صمت مخيف، والعمال العاطلون لا يلوون على شيء الا البحث عن وسيلة لكسب رزقهم.
فالحصار المصري الاسرائيلي ترك القطاع يعاني من ارتفاع البطالة ومن عمق معاناة سكانه المعوزين. اذ ارتفعت نسبة البطالة الى 38.5 في المائة في نهاية العام الفائت من 32 في المائة في الثلث الاخير من العام 2013، حسب المكتب المركزي الفلسطيني للاحصاء.
وكانت قد حملتها الانتفاضة العربية التي نصبت حلفاءها الاخوان المسلمين في مركز السلطة في القاهرة، على التخلي عن الشركاء القدامى في ايران وسوريا، وعندما عزل الجيش المصري الحكومة الاسلامية في تموز (يوليو) وجدت حماس نفسها معزولة.
كان رجل الاعمال محمد ابو العز جالسا قرب احدى المباني التي عجز عن اكمالها، وقال “هناك اربعون عائلة لا تزل تنتظر منذ خمسة اشهر للانتقال الى مساكنهم الجديدة. معظمهم دفع الثمن كاملا للشقة ولكني لم اتمكن من تسليمها لهم”.
كانت السلع التي تستورد من اسرائيل تصل ما بين ثلث ونصف الواردات الى القطاع، اما الباقي فكان يصل عبر الانفاق على الحدود مع مصر.
وخلال الاشهر الستة الماضية، فان الغضب المصري دمرت الكثير من الممرات التحتية، التي كانت ذات يوم خط الحياة لـ1.8 مليون نسمة في غزة، وحطمت معها اقتصاد القطاع.
وتتهم مصر حماس بتأييد الجماعات المتشددة الموالية للقاعدة التي رفعت من حدة هجماتها ضد قوات الامن المصرية في سيناء خلال الاشهر القليلة الماضية. وانتشرت اعمال العنف لتصل الى القاهرة ومدن اخرى.
وينفي قادة حماس ذلك، قائلين ان اسلحتهم موجهة نحو العدو الاول وحده وهو اسرائيل.
وفي محاولة لتخفيف التوتر مع مصر واسرائيل، اقترح نائب رئيس الوزراء في حماس زياد الظاظا تسليم التحكم بالمعابر الرئيسية الى رجال اعمال في غزة.
وتحتاج هذه الخطة الى التنسيق مع اطراف عدة، بما فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وليس هناك ما يكفل نجاحها.
غير ان الاقتصادي ماهر الطبعة، وهو مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة غزة، قال ان الفكرة تندرج تحت تقدير حماس لمدى السوء الذي آلت اليه الحالة. واضاف “اعتقد انها محاولة لايجاد حل لازمة (الحكومة)، وليس مخرجا عمليات للوضع الصعب الحالي”.
غير ان اسرائيل خففت من بعض شروط الصادرات الى غزة، لكنها احتفظت بالحظر على مواد البناء وعلى قائمة لمواد تعتبرها “ازدواجية الاستخدام” – في المجالين المدني والعسكري.
ويبدو ان هذه القائمة ستظل على المدى المنظور مستقبلا، دون اي اعتبار لمن يقوم على ادارة المعابر.
ويقول نعيم السكسك، صاحب اكبر مصنع بلاستيك في القطاع، ان القيود التجارية والانفاق المغلقة تزيد من الضغوط على اعماله، التي يقدرها بـ5 ملايين دولار وكانت تنتج اكثر من نصف بلاستيك غزة.
وقال ان اجمالي الانتاج هبط الى حوالي النصف خلال الاشهر السبعة الماضية.
ولا تقتصر المشاكل الصناعية في غزة على قيود الاستيراد – فهناك النقص في الطاقة الذي يجبر الاهالي على العيش لثماني ساعات تقريبا من دون اضاءة يوميا، ويعني بالنسبة للسكسك ان عليه ان يصرف اكثر من 100 الف دولار في الشهر على الوقود لمولدات الكهرباء لديه.
